ترى الجزائر نفسها “طرفًا فاعلًا هامًا” في النزاع حول الصحراء الغربية وتؤيد بشكل رسمي حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. الجهود التي استثمرتها الجزائر في هذا النزاع، خصوصًا على مستوى علاقاتها الدولية، تضاهي جهود طرف آخر معني مثل المغرب.
يُعتبر المغرب أن الجزائر جزء من النزاع، مدعيًا أن الجزائر تستخدم قضية الصحراء لتحقيق مصالح جيوسياسية تعود إلى فترة الحرب الباردة. في البلاغ الرسمي للمغرب إلى الأمم المتحدة، تم الإشارة إلى أن الجزائر “تقدم نفسها أحيانًا على أنها طرف معني، وأحيانًا أخرى على أنها فاعل مهم، أو كطرف في تسوية النزاع”.
دور الأمم المتحدة في النزاع
رغم أن الأمم المتحدة تعتبر المغرب وجبهة البوليساريو رسميًا الطرفين الرئيسيين في الصراع، إلا أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي أنان، اعتبر الجزائر أحد أصحاب المصلحة في نزاع الصحراء الغربية. وقد دعا الجزائر إلى “الانخراط كطرف في المناقشات والتفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة” في سياق تصاعد حدة النزاع بعد انسحاب إسبانيا من الصحراء الإسبانية.
الصراع العسكري وتدخل الجزائر
في عام 1975، بعد انسحاب إسبانيا، بدأت جبهة البوليساريو، مدعومة من الجزائر، حربًا ضد المغرب وموريتانيا من أجل الاستقلال. في فبراير 1976، أعلنت جبهة البوليساريو تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي رغم أنها لم تُقبل في الأمم المتحدة، نالت اعترافًا محدودًا من بعض الدول الأخرى.
بعد ضم المغرب وموريتانيا للصحراء الغربية في عام 1976، استمر النزاع العسكري، حيث تمكنت البوليساريو من السيطرة على نحو 20% من أراضي الصحراء الغربية، بينما كانت غالبية المنطقة تحت سيطرة المغرب. واستمر النزاع حتى عام 1991 عندما تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الحدود الجغرافية بقيت كما هي تقريبًا.
الانتفاضة والاحتجاجات السلمية
على الرغم من مبادرات السلام المتعددة في التسعينات، اندلعت الاحتجاجات مجددًا في عام 2005، مما أطلق “انتفاضة الاستقلال” التي استمرت حتى نوفمبر من نفس العام. في أواخر 2010، اندلعت احتجاجات في مخيم إكديم إيزيك للاجئين في الصحراء الغربية، مما أدى إلى اشتباكات بين المدنيين وقوات الأمن المغربية.
المستقبل غير الواضح للنزاع
على الرغم من الهدوء النسبي في المنطقة، لا يزال الصراع مستمرًا. هناك حملات مدنية غير مسلحة تقودها جبهة البوليساريو، بينما يصر المغرب على سيادته على المنطقة. مع استمرار الدعوات الدولية للسلام، يظل المستقبل غامضًا، ويتطلب الحل توافقًا دوليًا يشمل كافة الأطراف المعنية.
