قانون الموازنة.. أول انتصار تشريعي كبير لـ«ترامب» في ولايته الثانية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!



تجاوز مشروع القانون الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الضرائب العقبة الأخيرة في الكونغرس الأمريكي اليوم الخميس.

وأقر مجلس النواب النص الواقع في 869 صفحة والذي أطلق عليه ترامب تسمية “القانون الكبير والجميل” والذي يُعد حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي، بهامش أصوات ضئيل بعد ضغوط عدة وسجالات.

وحصل التشريع على موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل وإحالته إلى ترامب للتصديق عليه ليصبح قانوناً.

والتصويت بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214 انتصار كبير للرئيس الجمهوري، مما سيمول حملته على الهجرة ويجعل تخفيضاته الضريبية لعام 2017 دائمة ويقدم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024.

تمرير مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة الأمريكي

من جانبه، قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الضخم غدا الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك تزامناً مع العيد الوطني للولايات المتحدة.

ويخفض القانون برامج الأمان الصحي والغذائي ويلغي عشرات من حوافز الطاقة الخضراء. ويشير مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن المشروع سيُضيف 3.4 تريليون دولار إلى ديون الولايات المتحدة البالغة 36.2 تريليون.

ورغم المخاوف بشأن كلفة مشروع القانون، الذي يأتي في 869 صفحة، وتأثيره على برامج الرعاية الصحية، فإن الجمهوريين اصطفوا إلى حد بعيد لدعمه.

وقال الجمهوريون إن التشريع سيخفض الضرائب على الأمريكيين من مختلف شرائح الدخل وسيحفز النمو الاقتصادي.

ووصفت النائبة الجمهورية فيرجينيا فوكس من ولاية نورث كارولاينا مشروع القانون بأنه يقدم “إعفاء ضريبيا تاريخيا للأسر العاملة. واستثماراً ضخماً لتأمين حدود بلادنا. واستثماراً مستداماً لمدخرات الأجيال، وخفضا للهدر والاحتيال واساءة استخدام البرامج الحكومية، بما يمكنها من العمل بكفاءة أكبر”.

صوت جميع الديمقراطيين في الكونغرس ضد مشروع القانون، ووصفوه بأنه هبة للأثرياء ستحرم الملايين من التأمين الصحي.

وواصل ترامب الضغط طوال الوقت، محاولا إقناع المشرعين وتهديدهم والإلحاح عليهم بإرسال التشريع إليه بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/تموز.

وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي “بالنسبة للجمهوريين، كان ينبغي أن يكون هذا تصويتا سهلا بنعم. إنه أمر سخيف!!!”.

وسارع الجمهوريون للوفاء بهذا الموعد النهائي، إذ عملوا في الأيام القليلة الماضية وعقدوا مناقشات مطولة في مجلسي النواب والشيوخ. وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون يوم الثلاثاء بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50، وأدلى نائب الرئيس جيه.دي فانس بصوته الفاصل.

ويقول مكتب الميزانية في الكونغرس إن من شأن مشروع القانون أن يخفض إيرادات الضرائب 4.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، وأن يخفض الإنفاق 1.1 تريليون دولار.

وتأتي هذه التخفيضات في الإنفاق بشكل رئيسي من برنامج الرعاية الصحية (ميديكيد) الذي يغطي 71 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض.

وسيشدد مشروع القانون معايير التسجيل ويضيق الخناق على آلية التمويل التي تستخدمها الولايات لزيادة المدفوعات الاتحادية، وهي تغييرات يقول مكتب الميزانية في الكونغرس إن من شأنها أن تترك ما يقرب من 12 مليون شخص بدون تأمين صحي. وأضاف الجمهوريون 50 مليار دولار لمقدمي الرعاية الصحية في المناطق الريفية لمعالجة المخاوف من أن هذه التخفيضات ستجبرهم على التوقف عن العمل.

ووجد محللون مستقلون أن أغنى الأمريكيين سيستفيدون بشكل أكبر من مشروع القانون، بينما سيشهد أصحاب الدخل المنخفض تراجعاً فعلياً في دخولهم، إذ ستتجاوز تخفيضات شبكة الأمان الاجتماعي تخفيضاتهم الضريبية.

ويقول محللون إن زيادة عبء الديون الناجمة عن مشروع القانون ستؤدي أيضاً إلى تحويل الأموال من الأجيال الشابة إلى الأجيال الأكبر سناً.

وخفضت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون الأمريكية في مايو/أيار، مشيرة إلى تزايدها، ويقول بعض المستثمرين الأجانب إن مشروع القانون يقلل من جاذبية سندات الخزانة الأمريكية.

على الجانب الآخر، يستبعد مشروع القانون زيادات الضرائب التي كان من المُفترض أن تؤثر على معظم الأمريكيين بنهاية هذا العام عند انتهاء صلاحية تخفيضات ترامب الضريبية للأفراد والشركات لعام 2017. أصبحت هذه التخفيضات حاليا دائمة، بينما جرى توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية للأسر والشركات.

يُرسي مشروع القانون أيضا إعفاءات ضريبية جديدة على الدخل المتحصل عليه من الإكراميات وأجر العمل الإضافي وعلى كبار السن وقروض السيارات، محققا بذلك وعود حملة ترامب الانتخابية.

تتضمن النسخة النهائية من مشروع القانون تخفيضات ضريبية أكبر وتخفيضات أشد في الرعاية الصحية مقارنة بالنسخة الأولية التي أقرها مجلس النواب في مايو/أيار.

وخلال المداولات في مجلس الشيوخ، ألغى الجمهوريون أيضا بندا كان من شأنه حظر اللوائح التنظيمية على مستوى الولايات بشأن الذكاء الاصطناعي، وضريبة على الاستثمار الأجنبي كانت قد أثارت قلق وول ستريت.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg

جزيرة ام اند امز

FR



Source link

‫0 تعليق

اترك تعليقاً