أقر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، قانونا يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك بعد أن صوّت البرلمان الإيراني في جلسة علنية، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون، حيث تمت الموافقة على المشروع بجميع تفاصيله.
وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، في شرحه لعملية دراسة المشروع داخل اللجنة، إن المشروع جرت مناقشته يوم الثلاثاء 24 يونيو/حزيران، وتمت المصادقة عليه بعد إدخال تعديلات عليه.
من جهته، أوضح سيد محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي، أن هذا المشروع لا يتضمن انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
وقال: “نحن ملتزمون بالمعاهدة، وقد أعلنّا للعالم أن جميع أنشطتنا النووية سلمية، لذا فإن المشروع يركز على مسألة التعاون مع الوكالة، بمعنى حظر تركيب أي كاميرات رقابية داخل البلاد، سواء كانت ضمن الاتفاقيات الأساسية أو التكميلية”.
وهددت إيران بوقف التعاون مع الوكالة، متهمة إياها بالانحياز للدول الغربية وبتوفير المبرر للغارات الجوية الإسرائيلية، التي بدأت في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظي الوكالة على قرار ينص على أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وينص القانون على أن أي عملية تفتيش مستقبلية تجريها الوكالة للمواقع النووية الإيرانية ستتطلب موافقة مجلس الأمن القومي الأعلى في طهران.
وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع تلفزيون سي.بي.إس نيوز إن القصف الأمريكي لمنشأة فوردو النووية الإيرانية الرئيسية “ألحق أضرارا جسيمة وبالغة” بالمنشأة.
يأتي ذلك بعد أيام من مواجهات بين طهران وتل أبيب بدأت بهجوم إسرائيلي على إيران في 13 يونيو/حزيران بعمليات قصف أودت بعلماء مرتبطين ببرنامج طهران النووي وكبار المسؤولين العسكريين.
وطالت الضربات الإسرائيلية قواعد عسكرية ومنشآت نووية ومناطق سكنية في أنحاء إيران.
وردت إيران بموجات من الضربات الصاروخية وبالطيران المسير شملت مدنا رئيسية في إسرائيل من بينها تل أبيب وحيفا مودية بـ28 شخصا بحسب السلطات الإسرائيلية.
ودخل وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ في 24 يونيو/حزيران.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
