قالت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الثلاثاء إنها ستدفع 35% من رواتب الموظفين العمومين عن شهر أبريل/ نيسان، وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن صرف هذه الدفعة يأتي استكمالا للدفعة الأولى التي تم صرفها قبل عيد الأضحى “والتي تم احتساب راتب شهر أبريل/نيسان في حينه على أساس 70% من الراتب وبحد أدنى 3500 شيكل”.
أسباب الأزمة المالية
وأوضحت الوزارة أن تأمين صرف الدفعة الثانية من رواتب أبريل/نيسان “جاء في ظل أوضاع مالية معقدة، نتيجة استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة، إلى جانب الاقتطاعات غير القانونية المتواصلة منذ عام 2019، والتي تضاعفت حدتها منذ بدء العدوان على قطاع غزة”.
وأضافت “حتى هذه اللحظة، لم يتم تحويل أموال المقاصة الخاصة بشهر أبريل/نيسان، مما ساهم في تعميق الأزمة المالية”.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
سيطرة إسرائيل على المعابر
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3% بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى ستة مليارات شيقل.
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأُسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
وحصلت السلطة الفلسطينية قبل أيام على مبلغ 30 مليون دولار من السعودية قدمتها كدعم للخزينة الفلسطينية.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
