المالية: لا مساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية

أكدت وزارة المالية، اليوم، أن التعديلات المحدودة التي أجريت مؤخرًا على قانون ضريبة القيمة المضافة، لا تتضمن أي زيادات في السعر العام للضريبة، أو مساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية.

توسيع القاعدة الضريبية

وأوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات القائمة، مشددًا في الوقت ذاته على أن التعديلات لا تتضمن أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية محليًا.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات سيُطبق عليه السعر العام للضريبة بدلاً من النسبة المخفضة السابقة البالغة 5٪، مع إمكانية خصم ضريبة المدخلات مثل الآلات والمعدات، مما قد يسهم في تخفيض التكلفة الفعلية لخدمة المقاولة.

وأكد استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية الواقعة في أماكن ليس لها سمة تجارية، مع فرض ضريبة بنسبة 1٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية على الوحدات الإدارية في الأماكن التجارية، في خطوة تهدف إلى توحيد المعاملة الضريبية وتحقيق العدالة بين المكلفين.

الضرائب على السجائر 

وافق مجلس النواب، الأحد الماضي، على تعديل قانون القيمة المضافة لرفع الضرائب على السجائر والكحوليات، مع تعديل أسعار البيع للمستهلك وزيادتها تدريجيًا بنسبة 12% سنويًا حتى 2028، لدعم الموازنة العامة.

واشتمل مشروع القانون على 6 مواد بخلاف مادة النشر، وجاءت كالتالي:

المادة الأولى

نصت المادة الأولى على استبدال نص المسلسل رقم (1)/ 3)، من البنك “أو” من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا.

وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه ولا يجاوز 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها 48 جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأقصى السعر بيعها 69 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها.