كشفت الأسرة المالكة البريطانية أن المبلغ السنوي المقدم من الحكومة، والمعروف باسم “المنحة السيادية” (Sovereign Grant)، بقي ثابتًا عند 86.3 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 118.5 مليون دولار أمريكي) وفقا للبيان المالي السنوي الصادر الإثنين.
تُستخدم هذه المنحة، الممولة من أموال دافعي الضرائب البريطانيين، لتغطية نفقات صيانة القصور الملكية والمهام الرسمية التي يؤديها أفراد العائلة المالكة.
وفي المقابل، يتنازل الملك عن جميع أرباح “تاج الملكية” (Crown Estate) — والتي تشمل مساحات شاسعة من العقارات في وسط لندن، ومضمار سباق “أسكوت”، وقاع البحر المحيط بإنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية — للحكومة، بموجب اتفاق يعود تاريخه إلى عام 1760.
تعمل المنحة السيادية كنوع من حساب المصروفات للملك وممثليه، وتغطي تكاليف المهام العامة، بما في ذلك السفر، والموظفين، وصيانة المباني التاريخية.
ومن اللافت أن هذه المنحة لا تشمل نفقات الأمن، التي تُعد مرتفعة بدورها نظرًا للعدد الكبير من الأنشطة العامة التي يشارك فيها أفراد العائلة المالكة.
ووفقًا لتقرير المنحة السيادية السنوي، شارك أفراد العائلة المالكة في أكثر من 1,900 ارتباط عام داخل المملكة المتحدة وخارجها، بينما استقبلت القصور الملكية الرسمية أكثر من 93,000 ضيف في 828 فعالية.
ويتكون إجمالي مبلغ المنحة، البالغ 86.3 مليون جنيه إسترليني، من منحة أساسية قدرها 51.8 مليون جنيه (71.1 مليون دولار)، بالإضافة إلى 34.5 مليون جنيه (47.4 مليون دولار) مخصصة لتمويل مشروع ترميم قصر باكنغهام.
ويخضع قصر باكنغهام، أحد أبرز الوجهات السياحية في وسط لندن، لعملية تحديث شاملة تشمل تجديد الأسلاك الكهربائية والأنابيب والمصاعد ودورات المياه المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أعلنت الأسرة المالكة عن إنهاء استخدام القطار الملكي، بعد مراجعة شاملة لمدى جدواه وتكلفته. ويُذكر أن العائلة المالكة بدأت استخدام القطارات منذ عام 1842، عندما استقلت الملكة فيكتوريا عربة بنيت خصيصًا لها من مدينة سلاو إلى محطة لندن بادينغتون.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الأسرة المالكة ستزيد من استخدامها للوقود الجوي المستدام (SAF)، وستواصل العمل على تحويل أسطول مركباتها إلى الطاقة الكهربائية.
وكانت الأسرة قد أعلنت العام الماضي أنها تهدف إلى امتلاك أسطول “كهربائي بالكامل تقريبًا”، دون تحديد موعد لذلك، في حين ذكرت وكالة PA البريطانية أن السيارتين البنتلي اللتين يستخدمهما الملك ستُعدلان لتعملان على الوقود الحيوي.
وتعتمد العائلة المالكة على ثلاثة مصادر رئيسية للدخل: المنحة السيادية، وأملاك دوقيتي لانكستر وكورنوال، بالإضافة إلى الممتلكات والاستثمارات الخاصة.
وقد أثار حجم التمويل المقدم للعائلة المالكة جدلًا مستمرًا، حيث دعت جماعة مناهضة للملكية تُعرف باسم “الجمهورية” إلى إلغاء المنحة السيادية، وتمكين الشعب البريطاني من الاستفادة الكاملة من أرباح “تاج الملكية”.
وقال غراهام سميث، أحد نشطاء الجماعة، في تصريح سابق هذا العام: “نظام المنحة هذا غير منطقي. فالتمويل يزداد ليس بسبب حاجة حقيقية للمزيد من الأموال، بل لأنه مرتبط بأرباح الحكومة من الأراضي التي تديرها مؤسسة التاج”.
وأضاف: “القصر يعيد تكرار ذريعة الحاجة للتمويل من أجل ترميم قصر باكنغهام، وهي الذريعة ذاتها التي استُخدمت لمضاعفة المنحة قبل عشر سنوات”.
وتابع سميث قائلًا: “حان الوقت لاستغلال نصف مليار جنيه استرليني بشكل أفضل، ولإجراء محاسبة حقيقية لتكاليف الملكية، وخفضها إلى بضع ملايين فقط”.
من جانبه، صرّح جيمس تشالمرز، المسؤول عن الخزانة الملكية، بالتزامن مع صدور التقرير قائلًا: “من الصعب قياس تأثير القوة الناعمة، لكنني أعتقد أن قيمتها باتت مفهومة بوضوح داخل المملكة المتحدة وخارجها، خاصة مع بروز ملامح العهد الجديد، ومواصلة العائلة المالكة لخدمة الوطن والكومنولث”.
