استدعت وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS)، اليوم الأربعاء، جامعة هارفارد لتقديم وثائق تتعلق بالتزامها بقوانين الهجرة الفدرالية، في خطوة تصعيدية جاءت بعد أشهر من المراسلات التي اتهمت خلالها الوزارة الجامعة بعدم الامتثال الكامل لطلبات سابقة تتعلق بطلابها الدوليين، وفق ما نشرته صحيفة هارفارد كريمسون الجامعية.
الاستدعاء الإداري، الصادر عن وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، يُلزم الجامعة بتقديم سجلات واتصالات ووثائق تعود إلى الأول من يناير 2020، وتتناول امتثال هارفارد لقواعد الهجرة الأميركية، خاصةً فيما يخص برنامج الطلاب الزائرين (SEVP) الذي يتيح للجامعات الأميركية تسجيل الطلاب الحاصلين على تأشيرات F وJ.
وفي بيان حاد اللهجة، قالت تريشيا ماكلوغلين، مساعدة وزير الأمن الداخلي: “حاولنا التعامل مع هارفارد بطريقة ودية، لكن رفضها التعاون أجبرنا على اللجوء إلى الطرق القانونية… إذا لم تدافع الجامعة عن مصالح طلابها، فسنفعل نحن ذلك”.
ولم تصدر الجامعة في البداية ردًا فوريًا، إلا أن المتحدث باسم هارفارد، جيسون نيوتن، وصف الاستدعاء بأنه “إجراء انتقامي غير مبرر”، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام الجامعة بالامتثال للقانون، والتعاون مع أي طلبات قانونية.
يأتي هذا التطور بعد انتهاء مهلة حددتها الوزارة في أواخر يونيو، طالبت فيها هارفارد بتأكيد امتثالها للقانون الفدرالي، ملوحة بإمكانية إلغاء ترخيصها لاستقبال الطلاب الدوليين، ما قد يهدد مستقبل آلاف الطلاب الأجانب في الجامعة.
وكانت الإدارة الأميركية، منذ أبريل الماضي، قد طالبت الجامعة بتقديم مجموعة واسعة من المواد، بينها رسائل بريد إلكتروني داخلية، ومذكرات إدارية، ومقاطع مصورة لطلاب دوليين شاركوا في احتجاجات.
وتعتبر الوزارة أن رد هارفارد كان جزئيًا وغير كافٍ، ما دفعها إلى التهديد بسحب اعتمادها الأكاديمي للطلاب الأجانب.
وردًا على هذه التهديدات، لجأت هارفارد إلى القضاء، متهمة إدارة ترمب بالانتقام منها بسبب مواقفها السياسية، ونجحت مؤقتًا في الحصول على أمر قضائي أولي منع تنفيذ قرارات الحكومة الفدرالية، ما أتاح لها الاستمرار في تسجيل الطلاب الدوليين حتى الآن.
لكن التوتر تصاعد مجددًا أواخر مايو، عندما وجهت الوزارة تهديدًا جديدًا بإلغاء اعتماد الجامعة، مانحة إياها مهلة 30 يومًا للاستئناف.
ومع انتهاء المهلة في 27 يونيو، أكدت هارفارد أنها قدمت ردها، دون الكشف عن تفاصيله أو ما إذا كانت قد امتثلت فعليًا للمطالب.
ويُعد هذا الاستدعاء الثاني خلال أقل من أسبوعين، إذ كانت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب الأميركي قد أصدرت في 26 يونيو مذكرة استدعاء تطالب فيها بوثائق تتعلق بسياسات الدعم المالي لهارفارد واتهامات بالتلاعب في الرسوم الدراسية ضمن رابطة آيفي ليغ.
كما حذّرت وزارة الأمن الداخلي في بيانها من أن رد هارفارد سيكون موضع متابعة، داعية جامعات أخرى إلى “أخذ العبرة” من نتائج رفض الامتثال لطلبات فدرالية مشابهة.
ورغم أن عدة جامعات أميركية خضعت لتدقيق مماثل، فإن هارفارد تبقى الوحيدة التي تعرضت رسميًا لتقييد قدرتها على استقبال طلاب دوليين، والوحيدة التي تلقت استدعاءً رسميًا بهذا الشأن.
وفي تبريرها للخطوة، ذكرت الوزارة أن الجامعة تجاهلت “طلبات متكررة” سابقة لتقديم وثائق تخص برنامج الطلاب الزائرين، ولم تُقدّم المواد المطلوبة طواعية. وأضاف البيان: “بسبب الرفض المتكرر من جانب الجامعة، لم يتبقَّ أمامنا سوى خيار الاستدعاء القانوني”.
وذهبت إدارة ترمب إلى أبعد من ذلك، متهمة طلاب هارفارد الدوليين بـ”الارتباط غير المناسب بحكومات أجنبية”، وفشل الجامعة في محاسبتهم، زاعمة – دون تقديم أدلة – أن هؤلاء الطلاب ساهموا في اضطرابات، وجرائم داخل الحرم الجامعي، وتنامٍ في حوادث معاداة السامية.
وفي استدعائها الأخير، أشارت الوزارة إلى ما وصفته بـ”تفاوت تأديبي في معاملة الطلاب غير المهاجرين”، وادعت وجود مخالفات من جانب طلاب دوليين لم تتعامل معها هارفارد بالشكل المناسب.
