أقرت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، إجراءات قانونية بحق جمعيات وشركات تعد واجهات مالية لجماعة الإخوان.
يأتي ذلك بعد شهرين من قرار وزارة الداخلية الأردنية، حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية، قام مراقب عام الشركات بتحويل مخالفات لشركة “منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل” إلى النائب العام بسبب مخالفات مرتكبة من قبلها.
ولم تقم الشركة بتزويد مراقب الشركات بالبيانات المالية لعام 2024، كما لم تفصح عن المستفيد الحقيقي منها.
كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتحويل 3 جمعيات إلى النائب العام وهي؛ “جمعية الهلال الأخضر”، و”جمعية العروة الوثقى”، و”مبادرة سواعد العطاء”، بسبب تجاوزات إدارية وجمع التبرعات بشكل غير مشروع.
فيما تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تتبع نشاط جمعية لرجال الأعمال يقوم عليها منتمون لجماعة الإخوان المحظورة ويرأسها نائب سابق.
بالإضافة إلى ذلك، رصدت وزارة التنمية الاجتماعية نشاط 5 أشخاص يقومون بجمع التبرعات في أحد أحياء عمان بشكل غير قانوني، تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم.
ولا تزال السلطات المعنية تتابع ملف أملاك الجماعة المحظورة من حسابات بنكية وأموال وعقارات، لاتخاذ الإجراء القانوني حيالها.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
