بعد كشف شبكة الإخوان وتحركاتها، انتقلت فرنسا من مرحلة جمع المعلومات عن الجماعة، إلى المكافحة، وفق خطة أمنية صارمة.
واعتبر خبراء فرنسيون متخصصون في شؤون الإسلام السياسي والتنظيمات المتطرفة، أن الإجراءات الأخيرة، لا سيما فرض عقوبات مالية صارمة لتجفيف منابع تمويل الإخوان، تعكس إدراكًا متزايدًا لخطر “التغلغل الإخواني” في مؤسسات الدولة والمجتمع، لا سيما مع اقتراب الانتخابات البلدية.
ويرى هؤلاء أن بيان مجلس الدفاع والأمن القومي الذي ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، يشكل مرحلة جديدة في استراتيجية الدولة الفرنسية لمواجهة ما سمّاه الرئيس “الاختراق المؤسسي من قبل الإخوان”.
لكنه في الوقت ذاته حذر من السقوط في ثنائية “السذاجة أو الخلط”، داعيًا إلى الفصل التام بين مكافحة التطرف والإرهاب وحماية الحريات الدينية.
تحول
وقال الدكتور جان بيير ميشو، الباحث في الإسلام السياسي ومدير مركز الدراسات الأمنية بباريس لـ”العين الإخبارية” إن”الإليزيه يقر الآن بأن التغلغل الإخواني لم يعد مجرد تهديد نظري، بل بات خطرا حقيقيا يستلزم ردًا عمليًا وتنسيقًا وزاريًا عالي المستوى”.
ورأى ميشو، أن قرار توسيع صلاحيات الحل الإداري للجمعيات، وتجميد الأصول، وتعزيز آليات الرقابة، “يعكس تحولًا في التعاطي الرسمي مع هذا الملف الذي تم تجاهله لعقود”.
وتابع: “ومع ذلك، يجب أن تُنفذ الإجراءات بدقة قانونية لمنع أي استغلال سياسي قد يُضعف من فاعليتها، أو يفتح الباب أمام الطعن بها قضائيًا”.
من جانبها، قالت ماريان لافور، الخبيرة الفرنسية في شؤون الجماعات الإسلامية في أوروبا، لـ”العين الإخبارية” إن “خطورة الإخوان لا تكمن فقط في خطابهم، بل في قدرتهم على التكيف مع البيئة الديمقراطية والسيطرة على قطاعات ناعمة مثل التعليم، الجمعيات، والرياضة”.
واضافت أن “الإليزيه يدرك الآن أن المعركة ليست فقط أمنية، بل ثقافية ومؤسساتية أيضًا.. إدراج موظفي المستشفيات والمدارس في خطط التوعية خطوة ذكية ومطلوبة”.
وقال الإليزيه في بيان أمس، إن مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي أقر إجراءات جديدة لمواجهة الإسلام السياسي والانفصالية وتغلغل جماعة الإخوان.
وترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، اجتماعًا لمجلس الدفاع والأمن القومي (CDSN) خُصص لمتابعة جهود مكافحة الإسلام السياسي، وخصوصًا ظاهرة “التغلغل” أو “الاختراق المؤسسي” التي تمثلها جماعة الإخوان المسلمين.
يأتي هذا الاجتماع استكمالاً لاجتماع مشابه عُقد في 21 مايو/أيار الماضي، حيث تم حينها تقييم نتائج تطبيق قانون “تعزيز احترام مبادئ الجمهورية” الصادر في أغسطس/آب 2021، واستعراض نتائج التقرير السري حول الإخوان، الذي قُدّم لوزير الداخلية في يوليو /تموز 2024.
إجراءات مجلس الدفاع الفرنسي
أبرز الإجراءات التي أقرها مجلس الدفاع الفرنسي؛ توسيع صلاحية الحل الإداري لتشمل “صناديق التمويل” والجمعيات المموَّلة، وآلية جديدة لإجبار الجمعيات المُنحلة على التنازل عن ممتلكاتها للدولة، وكذلك تجميد أصول الكيانات المتورطة في اختراق مؤسسات الدولة، ومراجعة شاملة لبرامج تعليم اللغات الأجنبية (EILE) وعقود الالتزام الجمهوري.
كما شملت خطة توعية شاملة موجهة للهيئات الأوروبية والمنتخبين والموظفين العموميين حول أساليب التغلغل الإخواني.
الاجتماع اعتمد كذلك برامج تدريب خاصة لموظفي المستشفيات، والمجال الرياضي، والعاملين في الجمعيات الأهلية، لرفع الوعي حول التعامل مع الفكر الإخواني.
وأكد ماكرون خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على التوازن بين الحزم في مواجهة التطرف، وعدم الانجرار إلى التعميم الذي قد يُفضي إلى التمييز ضد المسلمين، محذرًا من “فخّين” خطيرين: السذاجة في التقليل من خطر الاختراق، والخلط بين محاربة الإسلام السياسي والإخوان وعداء الإسلام كدين.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
