أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إلغاء وضع الحماية الموقتة لرعايا هندوراس ونيكاراغوا، في خطوة تعرّض أكثر من 70 ألف شخص لخطر ترحيلهم من الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان إنّ “الأوضاع في البلد عموماً تحسّنت بما يكفي لعودة الهندوراسيين إلى ديارهم بأمان”.
ووضع الحماية الموقتة الممنوح حالياً لما يُقدّر بـ72 ألف هندوراسي و4 آلاف نيكاراغوي، مُنح لهؤلاء عام 1999 عقب الإعصار ميتش الذي تسبّب في 1998 بدمار واسع في كلا البلدين الواقعين في أميركا الوسطى.
عملاء فيدراليون من الجمارك ودورية الحدود الأميركية (CBP) وهم يستقلون مركبة مدرعة تسير ببطء على شارع ويلشاير، بالقرب من حديقة ماك آرثر في لوس أنجليس، كاليفورنيا (أ ف ب).
وفي بيان منفصل قالت وزارة الأمن الداخلي إنّ الوزيرة نويم خلصت إلى استنتاج مماثل بشأن رعايا نيكاراغوا، مشدّدة على أنّ “وضع الحماية الموقتة لم يكن من المفترض أن يستمر ربع قرن”.
من جانبه، حضّ “مكتب واشنطن لشؤون أميركا اللاتينية”، وهو مركز أبحاث ومناصرة لحقوق الإنسان في أميركا اللاتينية ومقرّه في واشنطن، الوزارة على إلغاء قرار إلغاء وضع الحماية الموقتة لرعايا هندوراس ونيكاراغوا، وكذلك أيضا لرعايا بقية الدول التي طالتها إجراءات مماثلة.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إنّه “بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية المتعدّدة، عانت هندوراس ونيكاراغوا عقوداً من إفلات هيكلي من العقاب، ومن العنف، والفقر، وانعدام الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية. من جهتهم، يعيش النيكاراغويون في ظل حكومة استبدادية تحرمهم من حرياتهم المدنية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق الإنسان”.
ووضع الحماية الموقتة الذي يحمي المستفيدين منه من الترحيل ويمنحهم الحق في العمل في الولايات المتحدة، يُمنح موقتاً للمهاجرين الذين تتعرض سلامتهم للخطر في بلادهم بسبب نزاعات أو كوارث طبيعية أو غيرها من الظروف “الاستثنائية”.
وسبق لإدارة ترامب وأن ألغت وضع الحماية الموقتة للهايتيين والفنزويليين والأفغان والنيباليين والكاميرونيين، في قرارات لا يزال بعضها قيد الطعن أمام المحاكم.
وجعل الرئيس دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى لمكافحة ما يعتبره “غزوا” تتعرض له الولايات المتحدة من “مجرمين أجانب”.
