مبادرات إماراتية رائدة لحماية أجيال المستقبل، على مختلف الأصعدة الصحية والنفسية والثقافية والقانونية والحقوقية.
ولا يكاد تمر فترة، إلا وتنطلق من الإمارات مبادرة جديدة تستهدف حماية الأطفال وضمان حقوقهم، الأمر الذي عزز نجاح الإمارات في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم.
مبادرات تتوالى في “عام المجتمع” الذي يصادف عام 2025، الذي تستهدف الإمارات التركيز فيه على تمكين الأطفال وتشجيعهم على المساهمة في بناء مجتمعهم، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة التطوعية التي تغرس فيهم الشعور بالمسؤولية والتعاطف وروح المجتمع المتوحد.
وقد شهد شهر يونيو/ حزيران الجاري العديد من المبادرات النوعية التي أطلقتها جهات إماراتية لحماية ورعاية الأطفال، بما ينسجم مع “مئوية الإمارات 2071″، والتي تستهدف تجهيز جيل يحمل راية المستقبل.
محاكم دبي
ضمن أحدث تلك المبادرات، استحدثت محاكم دبي “شعبة متخصصة بتسجيل حالات حماية الطفل” ضمن قسم دعاوى الأسرة في إدارة الأحوال الشخصية، في خطوةٍ نوعية تعكس التزام الدائرة بتعزيز الحماية القانونية للأطفال، وإيمانها الراسخ بأن المجتمع القوي يبدأ من الطفل السليم.
وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع رؤية القيادة الإماراتية التي أرست دعائم راسخة لبناء الإنسان بوصفه محور التنمية، وانطلاقًا من “عام المجتمع” الذي يضع الإنسان في صميم الأولويات، ويعزز قيم العدالة والرعاية والمسؤولية المشتركة تجاه الأجيال الناشئة.
ويجسد إنشاء هذه الشعبة المتخصصة حرص محاكم دبي على تطوير منظومة متكاملة لحماية الطفل، تصون حقوقه وتضمن رفاهيته، كجزء لا يتجزأ من رؤية وطنية شاملة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وتُعد “شعبة تسجيل حالات حماية الطفل” جهةً مركزيةً متخصصةً في رصد ومتابعة حالات الأطفال المعرضين للإهمال أو العنف أو الحرمان من حقوقهم الأساسية، حيث تعمل على توثيق الحالات إلكترونياً ومتابعتها بدقة واحترافية بالتعاون مع شبكةٍ واسعة من الشركاء الإستراتيجيين.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التنسيق المؤسسي بين “محاكم دبي” والجهات الشريكة، ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الحساسة عبر مسارات واضحة وتدخلات فورية تستند إلى تصنيف معتمد.
وتستهدف “شعبة تسجيل حالات حماية الطفل” الأطفال دون سن 18 عاماً المرتبطين بملف دعاوى قضائية أو صدرت بشأنهم أو بشأن أسرهم أوامر قضائية بناءً على عرائض مقدمة.
وستتعاون الشعبة مع شبكة واسعة من الشركاء تضم النيابة العامة بدبي؛ والقيادة العامة لشرطة دبي؛ وهيئة تنمية المجتمع؛ ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالإضافة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية؛ ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، فضلاً عن التنسيق مع الشركاء الداخليين ومنهم إدارة الأحوال الشخصية؛ وإدارة التركات وأموال القُصَّر؛ ولجنة الاحتضان؛ ولجنة محاكم الخير؛ وقسم القضايا الجزائية.
وتمثل “شعبة تسجيل حالات حماية الطفل” نقلةً نوعية في مفهوم العدالة الاجتماعية بدبي، حيث تتخطى ممارسة الدور التقليدي في الفصل في المنازعات لتغدو منظومةً استباقية ذكية للحماية والوقاية، وتماشياً مع “رؤية دبي 2030″، التي تضع الإنسان في صلب أولوياتها، كما تُعزز مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد والمجتمع الآمن.
حماية رقمية
يأتي إطلاق تلك المبادرة، بعد أقل من أسبوع من اختتام ملتقى “كفى عنفًا”، الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة 24 يونيو/ حزيران الجاري تحت شعار “معًا نحمي طفولتهم في الفضاء الرقمي”، بجملة توصيات هامة تعزز الحماية الرقمية للأطفال.
وأوصى الملتقى بإشراك الأطفال والشباب في تصميم حلول الحماية الرقمية، والاستفادة من خبراتهم، إلى جانب تطوير كفاءات المواطنين في مجالات التثقيف الرقمي والاجتماعي، وإطلاق حملات إعلامية مستدامة لتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.
ودعا الملتقى إلى تعزيز منظومة الحماية الرقمية للأطفال، وتطوير بيئة رقمية آمنة تعزز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى النشء.
كما أوصى بضرورة تدريب أولياء الأمور على استخدام التقنيات الحديثة ومتابعة الحسابات الرقمية لأبنائهم، وتوسيع تجربة “سفراء الحياة الرقمية” لتشمل جميع المدارس، إضافة إلى تعزيز خدمات الطب النفسي الرقمي لتقديم الدعم النفسي للطلبة والمعلمين.
ودعا الملتقى إلى تنظيم فعاليات توعية مثل “الأسبوع الرقمي”، وتوفير خط ساخن موحد على مستوى الدولة للإبلاغ عن الإساءة الرقمية، فضلاً عن توقيع اتفاقيات مجتمعية وتقنية مع الشركات العالمية الداعمة لحماية الأطفال.
وعلى المستوى الأسري حث الملتقى على ضرورة استخدام برامج الرقابة الأبوية، وتحديد المحتوى والأوقات المناسبة لاستخدام التقنيات، وتأجيل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 عامًا، وإعداد دليل إرشادي رقمي للأسر حول إدارة استخدام الأطفال للأجهزة الذكية.
حماية الطفل في الجهات الرياضية
يأتي اختتام الملتقى بعد أقل من أسبوعين، من إطلاق دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية 12 يونيو/ حزيران الجاري، بهدف ترسيخ بيئة رياضية آمنة وشاملة يمكن للأطفال من خلالها النمو والاستمتاع بتجاربهم الرياضية بصحَّة وأمان.
وأعدَّت الدائرة السياسة بالتعاون مع هيئة الطفولة المبكِّرة ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، تماشياً مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، حيث تُطبَّق السياسة على جميع الجهات الرياضية في أبوظبي، وجميع العاملين والمتطوِّعين في مجال الرياضة خارج المؤسَّسات التعليمية، وستطلق الدائرة حملة توعوية متكاملة في إطار السياسة.
وتتضمن مجموعة شاملة من المبادئ والآليات التي تضمن تطبيق أعلى معايير الحماية، ويشمل ذلك تعيين منسِّقي حماية الأطفال في الجهات الرياضية، وتوفير برامج تدريب إلزامية للعاملين والمتطوِّعين لضمان جاهزيتهم للتعامل مع أيِّ أخطار محتمَلة، إضافة إلى فرض إجراءات صارمة للإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعتها، ما يعزِّز من ثقافة الشفافية والمساءلة.
وتستند السياسة إلى أربعة مبادئ رئيسة تضمن توفير شعور الوالدين والأطفال بالأمان عبر تعزيز حق المشاركة، وعدم التهاون تجاه سوء معاملة الطفل، والمسؤولية والمحاسبة، إضافةً إلى الحماية وعدم الانتقام.
وتهدف إلى ضمان تنفيذ الآليات والمعايير والإجراءات اللازمة لحماية الطفل في جميع الجهات والمنشآت الرياضية، وحماية الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية من كلِّ تصرُّف أو سلوك أو عمل ينتهك حقوق الطفل، ويضرُّ بمصلحته أو يلحق به الأذى، ودعم الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية المعرَّضين لمخاطر سوء المعاملة أو الإهمال أو العنف.
وتنصُّ على تكليف جميع العاملين في الجهات والمنشآت الرياضية، الذين لهم اتصال فعلي مع الأطفال، بالإبلاغ عن الحالات المزعومة والمشتبه بها بسوء معاملة الأطفال أو الإهمال أو العنف ضدهم في الجهات الرياضية، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الرياضية، والرياضيين المهنيين، والمتطوعين، وأولياء الأمور، والقائمين على رعاية الأطفال للاستجابة للحالات المزعومة أو المشتبه بها بسوء معاملة الأطفال، ما يُسهم في تعزيز رفاهية وسلامة الأطفال عند ممارسة الرياضة، وترسيخ السلوك الإيجابي، وبناء العلاقات الاجتماعية الإيجابية في الأنشطة الرياضية، وتعزيز معايير الروح الرياضية، وخلْق بيئة رياضية آمنة وبنّاءة.
وتتضمَّن السياسة تطوير الأُطُر القانونية لمنع واستبعاد أيِّ شخص يشكِّل خطراً على الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية، ومنعه من الالتحاق بأيِّ جهة رياضية أو عمل أو بيئة أخرى تتيح له إمكانية التعامل مع الأطفال.
وتركِّز على التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، لضمان حماية حقوق جميع الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية.
وتحظر «سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية» جميع أشكال الإساءة للأطفال التي تتضمَّن الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية والإهمال، والاستغلال والتنمُّر بأشكاله كافَّة، وأيِّ نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو الفئة العمرية أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو التأخُّر في النمو.
شراكة إستراتيجية
أيضا شهد شهر يونيو/ حزيران الجاري، توقيع وزارة الداخلية الإماراتية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بهدف تطوير شراكة إستراتيجية تخدم الأهداف والرؤى المشتركة بين الجانبين في مجال حماية الأطفال ورعايتهم.
وتسعى هذه المذكرة إلى وضع إطار للتعاون في عدد من المجالات، تشمل برامج التوعية، وتبادل المعرفة والخبرات، والتدريب العملي، وتنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة، بما يضمن تطوير منظومة حماية الطفل في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.
ريادة إماراتية
وتعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، والذي كفل حقوق الطفل كافة، ومن أبرزها حقه في الحياة والبقاء، والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.
ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة جهود إطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، فيما تضطلع وزارة تمكين المجتمع بدور أساسي لدعم وتمكين الطفل في مختلف مراحل حياته.
وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية على الطفرة الحقيقية التي حققتها دولة الإمارات في مجال صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالا يحتذى على المستوى العالمي.
وجاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ “إنهاء العنف ضد الأطفال”، ليشكل اعترافا جديدا بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
