أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن إطلاق “منصة مصر العقارية” في إطار تحقيق رؤية أوسع للقطاع العقاري لقطاع العقاري وضبط السوق وفقًا لتأكيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المصري.
لكن السؤال الأبرز يبقى: هل ستكون هذه المنصة أداة فعالة لضبط السوق العقاري في مصر، أم أنها مجرد خطوة نحو التحول الرقمي؟
رؤية حكومية لضبط السوق
أوضح الوزير شريف الشربيني أن الهدف الأساسي من إطلاق “منصة مصر العقارية” هو “ضبط السوق العقارية والحد من الممارسات غير المنظمة”.
وتطمح المنصة إلى تحقيق ذلك من خلال توفير “خدمات رقمية دقيقة وموثوقة للمطورين العقاريين والوسطاء والمستثمرين والمواطنين”.
وتسعى المنصة إلى “ربط مصر بالأسواق العقارية العالمية”، وهو ما من شأنه أن “يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية واستقرارها”، وتعتبر هذه المنصة، وفقًا للوزير، “مرجعًا رسميًا شاملًا لكافة الأطراف المعنية بسوق العقار، سواء داخل مصر أو خارجها”.
وستعمل من خلال وحدتي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار المصري”، لتصبح بذلك “الجهة المعتمدة للإعلان عن جميع المنتجات العقارية في البلاد”.
معلومات موثقة
من أبرز مميزات “منصة مصر العقارية” أنها ستوفر “معلومات موثقة عن الموقف القانوني للعقارات، وموافقات البيع والعرض”، كما ستتيح “الإعلان العقاري وفق قواعد مهنية وتنظيمية معتمدة”، الأمر الذي يُتوقع أن “يُسرّع من اتخاذ القرار الشرائي، ويُقلّل من النزاعات العقارية”.
وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان فإن ما يميز هذه المنصة بشكل خاص هو اعتمادها على “منظومة MLS العالمية (خدمة القوائم المتعددة)” و”تقنيات الذكاء الاصطناعي”. وهذا يجعلها “أول منصة وطنية في الشرق الأوسط” تستخدم هذه التقنيات لتقديم “حلول رقمية متكاملة”.
وتشمل هذه الحلول “تقارير تحليلية محدثة لحظيًا عن السوق العقارية، متابعة أداء المشروعات، تحسين جودة التعاملات العقارية، وتعزيز شفافية السوق وثقة المواطن”.
تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
إلى جانب دورها في تنظيم سوق العقار في مصر، تم الإعلان أن “منصة مصر العقارية” ستكون “الجهة التكنولوجية الرسمية المسؤولة عن تسويق وبيع جميع مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل الجمهورية، بما يشمل الطروحات القادمة والمبادرات بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان”، ما يعزز من مكانة المنصة كلاعب رئيسي في السوق العقاري المصري، ويمنحها نفوذًا كبيرًا في توجيه العرض والطلب.
نقلة نوعية
وأكد الوزير أن هذه المبادرة تمثل “نقلة نوعية نحو بناء سوق عقارية حديثة، منظمة، وعادلة، تواكب طموحات “الجمهورية الجديدة”، وتهدف إلى “وضع مصر في صدارة الدول التي تعتمد على التكنولوجيا في إدارة وتنظيم أصولها العقارية، بما يدعم خطط التنمية ويعزز من مكانة مصر على الخريطة الاستثمارية الإقليمية والدولية”.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
