ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ولوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي، فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، التي عقدت بالعاصمة التشيكية براغ، خلال يومي 30 يونيو و1 يوليو.
وأكد وزير الاستثمار، على أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن تلك الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف مجالات التعاون محل الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبراغ.
وأشار وزير الصناعة والتجارة التشيكي، إلى ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، حيث تمثل مصر أهمية كبيرة لبلاده على المستوى التجاري والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفت الوزير التشيكي، إلى عقد اللجنة المشتركة للعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري، وتذليل العقبات التي تعترض تدفق التجارة، وتعزيز اطر التعاون المشترك في المجال الصناعي ونقل التكنولوجيا.
وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري، اجتماعًا تحضيريًا على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، وترأس الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، وعن الجانب التشيكي Michal Prokop مدير غدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة التشيكية.
ووقع الوزيران، محضر اجتماعات اللجنة، الذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
– التعاون في المجال التجاري، حيث تم استعراض حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكد الوزيران، على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين إلى مستويات متميزة.
– التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية، حيث أكد الجانبان، على أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين، وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج للمنتجات.
– التعاون في مجال الطيران المدني، حيث أثنى الوزيران، على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك، بما يساهم في التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار والسياحة.
– التعاون في مجال البيئة ومعالجة المياه، حيث أكد الوزيران، على أهمية استمرار التعاون فيما يتعلق بإدارة المياه والاستخدام الكفء للموارد المتاحة لدى البلدين، وتبادل الخبرات لأنظمة إدارة المياه الحديثة وتحديث أنظمة المعالجة.
– التعاون في مجال الزراعة والزراعة الذكية، وتسهيل تبادل السلع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، وتبادل الخبرات في مجال الحجر الزراعي.
– التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين.
– التعاون في مجال التعدين والثروات المعدنية والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتوفرة للتنقيب عن المعادن.
– التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات المطبقة في البلدين، وتطوير حاضنات الأعـمال والمناطق الصناعية.
– التعاون في مجال التنمية الاقتصادية لزيادة معدلات الإنتاجية، عبر تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون في مجال التدريب المهني.
– التعاون في المجال السياحي، والعمل على زيادة معدلات تدفق السائحين بين البلدين، عبر المشاركة في المعارض السياحية وتبادل المعلومات السياحية.
– التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر توثيق التعاون المشترك في مجال البحث والتطوير للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة.
– التعاون في الدول الثالثة وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر، والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر، والتمتع بالإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من دول العالم.
