قال رئيس جهاز التمثيل التجاري في مصر، عبد العزيز الشريف، إن بلاده تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على القاهرة في شهر أبريل الماضي بنسبة 10%.
وأوضح الشريف، في تصريح خاص لـ«إرم بزنس»، أن مصر تواصل العمل على هذا الملف الحيوي والمهم تمهيداً للوصول إلى أفضل اتفاق تجاري ممكن بين البلدين.
«هناك تفهم من الجانب الأميركي لفتح مسار تفاوضي مع الشركاء التجاريين، وهو قائم على مبدأ التنازلات المتبادلة، ونحن نتحرك في هذا المسار بالفعل»، بحسب الشريف.
وأكد كذلك، أن القاهرة بدأت بالفعل الاستجابة لبعض مطالب واشنطن المرتبطة بتسهيل دخول المنتجات الأميركية للسوق المصرية، لافتاً إلى أنه ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم التراجع مؤخراً عن شرط شهادات «الحلال» على واردات الألبان، وهو كان أحد المطالب التي كانت موضع نقاش مع الجانب الأميركي.
الشريف قال: «نحن لا نزال في مرحلة تفاوض نشطة، ونعمل على تعظيم المكاسب المصرية في هذا الملف من خلال تقديم حوافز واقعية، دون الإخلال بالمصالح الوطنية».
مكاسب استثمارية
اعتبر الشريف، أن مصر من الدول المستفيدة نسبياً من الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على مختلف دول العالم، حيث تخضع صادراتها لرسوم جمركية تبلغ نسبتها 10% فقط، وهو ما يمنحها ميّزة نسبية، مقارنة بدول أخرى تُفرض عليها تعريفات تتراوح بين 40 و100%، قائلاً: «نحن نعمل على استغلال هذه الميزة في جذب استثمارات من تلك الدول، التي باتت ترى في مصر بوابة تصدير مثالية للسوق الأميركية».
أوضح الشريف، أن انخفاض الرسوم على المنتجات المصرية شجّع شركات كبرى، لا سيما من الصين وتركيا ودول أوروبية أخرى على التوسّع في التصنيع داخل مصر بهدف إعادة التصدير للولايات المتحدة في مرحلة لاحقة، بما يتوافق مع قواعد المنشأ، ويضمن الاستفادة من الرسوم المنخفضة.
وفي هذا الإطار، شدّد الشريف على أن مصر بدأت العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الصينية لديها، والتي تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارت دولار في الوقت الراهن، مستفيدة من الحرب التجارية والرسوم الجمركية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.
