صرح نقيب الصحفيين خالد البلشي، بأن مدينة الصحفيين مثلت أزمة كبيرة للنقابة لأسباب كثيرة.
مشروع مدينة الصحفيين
وقال البلشي خلال حواره عبر “طريقي بودكاست”: “مدينة الصحفيين وصلت إلى مرحلة ثم تم سحب الأرض لعدم قدرتنا على سداد فلوسها وغير ذلك من المراحل، وكنت خائفا منها قبل تولي مهامي”، معقبا: “طيلة الوقت كنت ميالا لحلول أخرى لكن كانت الإرادة استكمال هذا المشروع ووجدنا من يدعم ويساهم ويساعد”، مشددا على أن “تحدي استكمال المشروع ليس تحدي خالد البلشي بل تحدي الحفاظ على أموال الحاجزين والجمعية العمومية وفتح مساحة لدخل إضافي للنقابة حتى تتحرك في مساحة أوسع ولا تعتمد دائما على الدعم المستمر وتخفيف الأعباء عن كثير من الصحفيين”.
ونفى نقيب الصحفيين فشله في استكمال مشروع مدينة الصحفيين، معقبا: “لم أفشل في المشروع لكن ما حدث هو عطل بسيط في المسار العام، وكان الهدف الحفاظ على القانون واتقاء الشبهات، والحرص على مصلحة عليا للجمعية العمومية”.
وأوضح النقيب وجود “مسارات أسهل بالتكليف المباشر أو الأمر المباشر لاستكمال المشروع لكنها لا تحقق المصلحة الكاملة للجمعية العمومية، ونحن أمام مشروع تكلفته بالمليارات واخترنا إجراء مزايدة قانونية ملتزمة بالقواعد العامة”.
واستكمل: “حين أردنا إجراء المزايدة ولم تكتمل الشروط لم يكن علينا لي عنق القانون لتمريرها بأي طريقة، وكان لا بد أن أنصاع للقانون وأنتظر استكمال الشروط وأعاود إجراء المزايدة من جديد بقواعد فنية وقانونية ورقابة شديدة، وحين أردنا اختيار استشاري جرى هذا عبر ممارسة دخلت فيها أطراف عدة وذهبت إلى كلية الهندسة”.
ونوَّه البلشي للفرق بين المسار القانوني وغير القانوني، مقارنا بين عرضين لكلية الهندسة، وقال: “العرض الأول لكلية الهندسة كان بنسبة 2.7%، وبالمناسبة كان هناك اتفاقا سابقا لعرض استشاري نسبته تصل إلى نحو 10% ولم يكتمل حينها، لكن الآن بعد إجراء المزايدة قدرت جامعة القاهرة نسبة 1.25%، وهذا يعني توفير الملايين لمصلحة الجماعة الصحفية”.
وشدد على حرصه على استكمال المشروع دون ترك ثغرة قانونية للطعن عليه وتعطيله.
