مدبولي: مصر تواصل جهود احتواء الدين العام والتحول للاقتصاد الأخضر

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن مصر تواصل جهودها الجادة لاحتواء الدين العام، وتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت في مقدمة أولوياتها الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.

الإصلاحات الضريبية

وأوضح مدبولي، خلال كلمته أمام المشاركين في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، أن مصر تبنّت خلال السنوات الماضية إصلاحات مالية صارمة، من أبرزها الإصلاحات الضريبية، التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات لدافعي الضرائب، بما يسهّل الامتثال الضريبي، ويرفع من كفاءة الحصيلة، ويُسهم في تقليل العجز.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة عملت أيضًا على توسيع برنامج الطروحات العامة، كأداة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يسرّع من وتيرة النمو، ويقلل من الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق فوائض أولية في الميزانية العامة للدولة على مدار السنوات الخمس الماضية، كان آخرها هذا العام بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف تحقيق فائض أولي أكبر في العام المالي المقبل يصل إلى 4%، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تقليص حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي.

خفض نسبة الدين العام

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات، إلى جانب تدابير اقتصادية أخرى، أدّت إلى خفض نسبة الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023، إلى نحو 90% في يونيو 2024، مع استهداف المزيد من الخفض إلى 86% بنهاية السنة المالية 2024/2025، مؤكدًا أن الحكومة تسعى للحفاظ على هذا الاتجاه التنازلي للدين، باعتباره مؤشرًا على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي.

وأكد مدبولي أن السياسات الحكومية تركز كذلك على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، بهدف تقليص أعباء الدين الخارجي وخدمة الدين، وضمان الاستدامة على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في دمج أدوات وتقنيات مالية مبتكرة، لتنويع مصادر التمويل، ورفع كفاءة توجيه الموارد.

قطاع الطاقة المتجددة

كما تطرق رئيس الوزراء إلى إنجازات الدولة في مشروعات التنمية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ضمن التزاماتها تجاه قضايا المناخ والتنمية المستدامة.

وفي سياق حديثه، أشار مدبولي إلى اتفاقية “رأس الحكمة” التاريخية التي أبرمتها مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، والتي ضخت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 35 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ البلاد. 

وأوضح أن هذه الاتفاقية لم تُسهم فقط في تخفيف الضغوط على السيولة المحلية، بل فتحت آفاقًا واسعة أمام استثمارات إضافية بمليارات الدولارات، تشمل مشروعات سياحية، وسكنية، واستثمارية، ومدنًا ترفيهية، ومرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات.

تنويع أدوات الدين

وأكّد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل التقدّم في إبرام صفقات جديدة لمبادلة الديون بالاستثمار، وهي آلية أثبتت فائدتها للطرفين؛ المقرض والمقترض، مشيرًا إلى أن تنويع أدوات الدين وتحسينها لا يسهم فقط في تحسين هيكل الديون، وإنما ينعكس أيضًا على جودة الاستثمارات التي تنفذها الدولة، ويُعزز من أجندة التنمية الوطنية.

دعم القطاع الخاص

كما شدّد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية تواصل دعم القطاع الخاص، وتمكينه من أداء دوره الكامل في الاقتصاد، باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، ومصدرًا حيويًا للابتكار وتوفير فرص العمل.

وحول إصلاح الهيكل المالي العالمي، أكّد مدبولي أن مصر تدعم بقوة جهود تطوير النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدالة وكفاءة، مشيرًا إلى أن الهيكل الحالي بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة جذرية، تضمن وصول الدول النامية إلى تمويل طويل الأجل، بشروط ميسّرة وتكلفة معقولة، بما يتيح لها الاستثمار في شعوبها وبنيتها التحتية ومشروعاتها التنموية.

إعادة بناء الثقة في النظام المالي العالمي

وقال: “إن هذه الإصلاحات ليست مجرد تدابير فنية، بل تمثل ضرورة حقيقية لإعادة بناء الثقة في النظام المالي العالمي، وتزويد الدول بالأدوات التي تمكنها من مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، مؤكدًا أن الدول النامية تحتاج إلى صوت أقوى ومساحة أوسع في عمليات صنع القرار العالمي.

وأكد على أن توسيع نطاق مبادلات الديون، وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قدرات المؤسسات المالية الدولية، تمثل أولويات إصلاحية لا غنى عنها في الوقت الراهن.

تمويل التنمية

وشدّد على ضرورة مراعاة خصوصية كل دولة عند اقتراح أي سياسات أو نماذج لتمويل التنمية، رغم القيمة الكبيرة التي تقدمها بعض المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن الزخم الذي شهده المؤتمر منذ لحظة انطلاقه يدعو للتفاؤل بشأن الإصلاحات المقترحة.

وختم رئيس الوزراء كلمته قائلًا: “المقترحات المطروحة رائعة، لكن الإرادة السياسية، والثقة المتبادلة، والشعور العالمي بالتضامن، هي مفاتيح النجاح الحقيقي للمضي قدمًا”، معربًا عن تقديره العميق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجهات المنظمة للمؤتمر، متطلعًا إلى مداخلات بنّاءة تسهم في تطوير آليات تمويل التنمية عالميًا.