قررت المحكمة الدستورية في تايلاند، الثلاثاء، تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، مع فتح تحقيق بشأن سلوكها.
وأفاد بيان بأن “المحكمة الدستورية وبأغلبية 7-2 علقت مهام شيناواترا من رئاسة الوزراء اعتبارا من الأول من يوليو/تموز الجاري إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية”.
جاء ذلك بعدما تقدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين بدعوى تتهم بايتونغتارن بانتهاك الأخلاقيات الوزارية في إطار نزاع حدودي مع كمبوديا.
وتطور نزاع حول الأراضي قائم منذ مدة طويلة إلى مواجهات عبر الحدود في مايو/أيار الماضي، أودت بحياة جندي كمبودي.
وعندما اتصلت بايتونغتارن برئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين لبحث التوترات، خاطبته بـ”العم”، في حين وصفت قائدا عسكريا تايلانديا بأنه “خصمها”، بحسب تسجيل مسرّب لمكالمة هاتفية أثار ردود فعل غاضبة.
ويتهمها النواب المحافظون بالخضوع لكمبوديا وتقويض الجيش وخرق مواد دستورية توجب “النزاهة الواضحة” و”المعايير الأخلاقية” في أوساط الوزراء.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
