كانت رينانا كيدار تُعد الطعام لأطفالها في منزلها بالقدس وبين الفينة والأخرى كانت تلقي بنظرها خارج النافذة لتفقد ابنتها ذات الـ14 عاما.
كانت الفتاة تُشارك في مظاهرة صغيرة وهادئة للمطالبة بعودة بقية الرهائن الذين اختطفتهم حركة حماس الفلسطينية، في حراك صغير أمام منزل جارها الوزير نير بركات.
وعندما لاحظت كيدار اقتراب شرطي من ابنتها، نزلت لحمايتها، مرتدية قبعة كُتب عليها “الديمقراطية”.
وفي شريط فيديو يجري تداوله، يظهر شرطي وهو يُشير إلى قبعتها ويتهمها بحمل لافتات احتجاجية، فيما تلقت هي وأم أخرى تهديدات بدفع تعويضات لإحضارهما أطفالهما إلى المظاهرة، وفق صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة: “هكذا، بينما كانت كيدار منهمكة في نشاطٍ يتلخص في الوقوف في شارعها، كُبِّلت يداها أمام أعين الجميع ودُفعت إلى شاحنة”.
وأضافت: “في مركز الشرطة، اقتيدت إلى مكتب. كانت هناك نافذة خلفها، وأمامها نافذة زجاجية تُطل على الردهة. ثم سمعت أمرًا: “اخلعي ملابسكِ”.
وفي تلك اللحظة نسيت أنها تحمل شهاد دكتوراة بالقانون، نسيت أن لها حقوقًا، نسيت أن اعتقالها غير قانوني، خلعت ملابسها. نظرت الشرطية. تحسست جسدها. أمرتها: “ارتدي ملابسكِ”.
وتابعت: “مرة أخرى، مرتدية شبشبًا وقميصًا بدون أكمام، اقتيدت للاستجواب وسُئلت إن كانت تعلم أن الاحتجاج غير قانوني، وبعد أربع ساعات، أُطلق سراحها”.
وحذّرت كيدار من أن هذا قد يحدث لأي شخص، “وهنا كانت هي المخطئة للأسف”.
وبحسب الصحيفة، فإنه “لا يمكن أن يحدث هذا لشباب التلال (المستوطنين بالضفة الغربية)، على سبيل المثال. ولا يمكن أن يحدث لأنصار حركة “القوة اليهودية”، أنصار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بل يمكن أن يحدث لأي معارض للنظام في إسرائيل”.
وتشير الصحيفة إلى أن “الرجال ذوي الزي الرسمي المتورطين في هذه الحادثة ليسوا ضباط شرطة، إنهم قوات الباسيج التابعة لنظام نتنياهو”.
وذكرت أنها “بذلك تشبههم بالقوة المكلفة بقمع المظاهرات ضد النظام في إيران”.
وقالت: “لا شيء هنا صدفة. ولا الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمعتقلة، ولا تعليمها، وهو أمر واضح في صياغتها”.
وأضافت في إشارة إلى ممارسات هذه المجموعات المؤيدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يكتفون بالترهيب والإذلال وإثارة الشكوك حول تغيير قواعد اللعبة: ففي إسرائيل، يُحظر الخروج للاحتجاج في المظاهرات”.
«ليست حالة فردية»
أشارت الصحيفة إلى أنه “بالطبع، لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقضية كيدار ليست حالة فردية، فهناك حالات متزايدة يعيش فيها المواطنون المعارضون للنظام لحظات عجز تام في مواجهة سلطة دولة تعسفية لا تخضع للقانون”.
وقالت: “يمكن القول عن اعتقال كيدار: كان غير قانوني في السابق، والآن أصبح القانون الذي يحظره حبرًا على ورق. والنظام القانوني عاجز عن حماية الحقوق المدنية الأساسية من ميليشيا الباسيج التابعة لنتنياهو”.
وأضافت: “من المتوقع أن تتضاعف الحالات مثل كيدار، في مرحلة ما – وستكون صدمة حقيقية – سيتم توصيل أقطاب كهربائية بأحد المعتقلين العراة. ثم سيختفي أحدهم. أو “ينتحر” في زنزانته”.
وتابعت: “من الآن فصاعدًا، هناك طريقة واحدة أكيدة لضمان عدم حدوث ذلك: عدم التظاهر. وعدم الكتابة. وعدم الظهور على الشبكات الاجتماعية أو في الصحف. بشكل عام، مجرد التزام الصمت. إنه أسلم ما يمكن فعله”.
ووفق الصحيفة، فقد تواصل كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية المتقاعدون مع مفوض الشرطة داني ليفي عقب تقارير نشرتها صحيفة هآرتس حول ثلاث حالات تفتيش جسدي نفذها ضباط شرطة لمتظاهرات اعتُقلن في الأيام الأخيرة.
وقالت: “كتبت المجموعة المكونة من 52 عضوًا، والتي تضم مفوضين ورؤساء شرطة إسرائيليين متقاعدين، في بيانها المشترك أن “ضباط الشرطة يتصرفون بشكل ينتهك الإجراءات والقانون في كل ما يتعلق بحق المواطنين في الاحتجاج”.
«تفتيش عار»
وحذر الضباط المتقاعدون من أن هذه الحوادث التي ارتكبها ضباط شرطة القدس قد تؤدي إلى دعاوى مدنية ضد الشرطة. كما حذروا من أن فرق الدفاع القانوني التابعة للشرطة لن تتمكن من دعم أفعالهم.
ودعا الموقعون ليفي إلى توضيح المعايير القانونية المتعلقة بحقوق الاحتجاج والتفتيش الجسدي للضباط.
كما ناشدت عضو الكنيست عن حزب العمل نعمة لازيمي ليفي والمدعية العامة غالي بهاراف ميارا، طالبةً منهما إصدار تعليمات لضباط الشرطة بالتوقف عن إجراء عمليات تفتيش جسدية مخالفة للقانون.
وقالت لازيمي: “يبدو أن هناك توجهًا غير مقبول يتمثل في عمليات تفتيش عارٍ للمتظاهرات اللواتي لم يرتكبن أي مخالفة، بطريقة تتجاوز الإطار الضيق الذي وضعه القانون، وتنتهك بشكل خطير الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الكرامة والخصوصية”.
وأضافت: “عمليات التفتيش العارية إجراء متطرف، عندما تُنفذ بشكل يخالف أحكام القانون، فهي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، اعتداء جنسي”.
كما انتقد المشرعان جلعاد كاريف من حزب العمل وتسفي سوكوت من الصهيونية الدينية سلوك الشرطة.
وقال كاريف على منصة “إكس”: “عمليات تفتيش عارٍ للمتظاهرات اللواتي يحتجن للإفراج عن الرهائن؟ إلى أي مدى ستذهبون في محاولتكم لإرضاء بن غفير وعصابته؟ هل لدى الشرطة مستشار قانوني؟ هل يوجد ضباط كبار يتمتعون بالشجاعة؟”
وأضاف: “هذه الإساءة لن توقف الاحتجاج. لن نسمح لكم بانتهاك الديمقراطية تحت غطاء الحرب”.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
