على غرار تجربة “جرامين” البنغالية.. “التضامن”: دراسة لإنشاء “بنك الفقراء”

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة أجرت دراسة متكاملة لإنشاء “بنك الفقراء” في مصر، مستلهمة تجربة “بنك جرامين” الشهير في بنجلاديش. 

وأوضحت أن الدراسة تضمنت تقييمًا لتجربة بنك ناصر الاجتماعي، الذي يمتلك 97 فرعًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب التعاون مع البنك الزراعي المصري، والجمعيات التعاونية، والمجلس القومي للمرأة.

وخلال مؤتمر صحفي، أكدت مرسي أن “الدول تُقاس اليوم بمعادلة التمكين الاقتصادي مع الحماية الاجتماعية”، مشيرة إلى أهمية تمكين الفئات الأكثر احتياجًا عبر أدوات التمويل المصغر ودعم المبادرات الإنتاجية.

ما هو “بنك جرامين”؟

يُعد “بنك جرامين“، المعروف بـ”بنك الفقراء”، مؤسسة مصرفية رائدة في مجال التمويل متناهي الصغر، أسسها الاقتصادي البنغالي محمد يونس عام 1983 بهدف تمويل الفقراء في المناطق الريفية ببنجلاديش، خاصة النساء، دون الحاجة إلى ضمانات.

انطلقت فكرة البنك عام 1976 حين منح يونس قرضًا صغيرًا من بنك “جاناتا” الحكومي لإقراض 42 سيدة قروية في قرية “جوبرا”، بمعدل 27 دولارًا لكل منهن. ولاحقًا، تطورت الفكرة لتتحول إلى مؤسسة مصرفية رسمية مستقلة بموجب مرسوم حكومي في 2 أكتوبر 1983، بمساعدة مصرفيين من بنك تنمية المجتمع في ولاية شيكاغو الأميركية وبدعم من مؤسسة فورد.

انتشار واسع وتأثير عالمي

بحلول عام 2024، توسّع بنك جرامين ليغطي أكثر من 94% من قرى بنجلاديش، من خلال 40 مكتبًا رئيسيًا وأكثر من 2000 فرع لتدقيق الحسابات، وطاقم عمل يزيد على 22 ألف موظف.

ورغم تعرّضه لأزمة في سداد القروض عقب فيضانات عام 1998، تعافى البنك سريعًا، وبحلول عام 2005 بلغت قيمة القروض التي قدمها للفقراء أكثر من 4.7 مليار دولار.

تجربة جرامين أثبتت نجاحها عالميًا، حيث ألهمت مئات المبادرات المشابهة في مختلف دول العالم، من بينها الولايات المتحدة، التي شهدت تأسيس “جرامين أمريكا”، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تقديم قروض صغيرة للفقراء والمهمشين داخل المجتمع الأميركي.