مثلت عضوية الإمارات في مجموعة “بريكس” فرصة استثنائية لخلق آفاق اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة مع الدول الأعضاء، ما يُسهم في تحقيق النمو المستدام لاقتصاد الدولة ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد.
وبدأت عضوية دولة الإمارات في “بريكس” اعتباراً من مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، بعدما صادقت الدول الخمس المؤسسة للمجموعة الدولية “البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا” على انضمامها خلال فعاليات قمة المجموعة الـ15 التي عُقدت بمدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب 2023.
ومع انعقاد قمة بريكس في البرازيل المترقبة غدا وبعد غد، تواصل الإمارات التزامها بالعمل متعدد الأطراف، والحوار البناء في سبيل تحقيق التعددية والتشاركية في دعم التنمية والرفاهية والازدهار للشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.
دلالات ورسائل استراتيجية
تأتي عضوية الإمارات في “بريكس” نتيجة طبيعية لنهج الدولة الممتد منذ عقود طويلة، والقائم على بناء الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية لتعزيزِ القدرةِ التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة لنموه، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
وتتماشى العضوية مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تهدف إلى تعزيز دور الإمارات كشريك استراتيجي في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي.
وتستهدف الإمارات بناء علاقات اقتصادية متوازنة، ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني المستدام، وترسيخ مكانتها في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
عضوية متناغمة مع الشراكات الدولية الأوسع
وتتناغم عضوية الإمارات في “بريكس” مع شراكاتها طويلة الأمد مع المنظمات الدولية كمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والعديد من البنوك التنموية متعددة الأطراف لتعزيز مسيرة الازدهار المتوازن في أنحاء العالم كافّة.
وقد أسهمت الإمارات بدورها في تعزيز مسيرة التعاون الدولي في التجارة العالمية، عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي رسخت مكانتها كلاعب رئيسي في حركة التجارة العالمية وعززت من قدرتها على دعم النمو الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
تطوير التجارة ودعم الاستقرار المالي
كما تعزز عضوية الإمارات في “بريكس” من مسيرة التعاون الاقتصادي مع دول المجموعة، من خلال تحديد الفرص والإمكانات المتاحة لتطوير حركة التجارة، وتعزيز الاستقرار المالي وسبل التعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وتتيح العضوية للإمارات، لعب دور ريادي ومحوري في تطوير المبادرات التي تطلقها مجموعة بريكس، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة ضمن جهود التعاون الاقتصادي ومناصرة التعددية الاقتصادية، فضلا عن إرساء توازن رصين بين أولويات السياسة العالمية واحتياجات دول الجنوب العالمي.
رعاية مصالح الدول النامية
كما تعزز مشاركة الإمارات في “بريكس” من جهود تحقيق العدالة في المشهد الاقتصادي الدولي، وضمان أن تُراعي السياسات الدولية مصالح ووجهات نظر الدول النامية بشكلٍ فاعل.
وحسب تصريحات سابقة ليونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، فإن الإمارات تتطلع من خلال عضويتها في مجموعة بريكس إلى مد جسور التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، بما في ذلك تحقيق الاستقرار المالي والنمو والتنمية، والنهوض بالبنية التحتية المستدامة، وترسيخ التعاون التجاري والمالي لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دول الجنوب العالمي.
جدير بالذكر أن مجموعة بريكس باتت تمثل الآن حوالي 45% من سكان العالم و25% من الحجم الكلي للصادرات العالمية، بينما يشكل الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء مجتمعة 29% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
