خطوة لضبط السوق.. كل ما تريد معرفته عن “منصة مصر العقارية”

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن إطلاق “منصة مصر العقارية” يمثل خطوة محورية ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي، ويعكس التزام الحكومة بتطوير منظومة التسويق العقاري وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.

وأوضح الوزير في بيان، أن المنصة تستهدف ضبط السوق العقارية والحد من الممارسات غير المنظمة، من خلال تقديم خدمات رقمية دقيقة وموثوقة للمطورين العقاريين والوسطاء والمستثمرين والمواطنين، إلى جانب ربط مصر بالأسواق العقارية العالمية، ما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية واستقرارها.

مرجع للمطورين والمواطنين

وأوضح الشربيني، أن “منصة مصر العقارية” ستعمل كـمرجع رسمي شامل لكافة الأطراف المعنية بسوق العقار، سواء داخل مصر أو خارجها، عبر وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري، لتصبح الجهة المعتمدة للإعلان عن جميع المنتجات العقارية في البلاد.

وتوفر المنصة معلومات موثقة عن الموقف القانوني للعقارات، وموافقات البيع والعرض، وتُتيح الإعلان العقاري وفق قواعد مهنية وتنظيمية معتمدة، ما يُسرّع من اتخاذ القرار الشرائي، ويُقلّل من النزاعات العقارية.

وأكد الوزير أن توقيع البروتوكول مع المنصة يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان لتقديم خدمات إلكترونية متطورة، تدعم رؤية الدولة في إنشاء مدن ذكية وتنمية عمرانية مستدامة، مشيرًا إلى أن المنصة ستُسهم في رفع كفاءة منظومة التسويق العقاري ودعم خطط التنمية العمرانية المتكاملة.

منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي 

وأضاف البيان، أن “منصة مصر العقارية” هي أول منصة وطنية في الشرق الأوسط تعتمد على منظومة MLS العالمية (خدمة القوائم المتعددة)، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم حلول رقمية متكاملة تشمل: تقارير تحليلية محدثة لحظيًا عن السوق العقارية، متابعة أداء المشروعات، تحسين جودة التعاملات العقارية، تعزيز شفافية السوق وثقة المواطن.

كما تم الإعلان أن “منصة مصر العقارية” ستكون الجهة التكنولوجية الرسمية المسؤولة عن تسويق وبيع جميع مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل الجمهورية، بما يشمل الطروحات القادمة والمبادرات بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

وأكد الوزير، أن هذه المبادرة تشكل نقلة نوعية نحو بناء سوق عقارية حديثة، منظمة، وعادلة، تواكب طموحات “الجمهورية الجديدة”، وتضع مصر في صدارة الدول التي تعتمد على التكنولوجيا في إدارة وتنظيم أصولها العقارية، بما يدعم خطط التنمية ويعزز من مكانة مصر على الخريطة الاستثمارية الإقليمية والدولية.