خطوة إضافية نحو تشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

وقّعت مصر وروسيا مساء الثلاثاء بروتوكولاً مكملاً للاتفاقية الحكومية الخاصة بالتعاون في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وعقداً مكملاً لإنشاء وتشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية. ويأتي توقيع البروتوكول والعقد المكمل، في إطار حرص الجانبين المصري والروسي على تسريع وتيرة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء وفقاً للجداول الزمنية المحددة والمعتمدة، وذلك في إطار البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاعتماد على الطاقة النظيفة كركيزة أساسية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة حتى عام 2040.
وقام بالتوقيع عن مصر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعن روسيا أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روساتوم”.وفي سياق متصل شهد الدكتور محمود عصمت، وأليكسي ليخاتشوف مراسم توقيع الملحق المكمل لعقد إنشاء وتشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية، وقام بالتوقيع الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور آندري بيتروف رئيس شركة “اتوم ستروي إكسبورت”. 

مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يعد أحد أضخم المشروعات القومية المصرية في قطاع الكهرباء، بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاوات. ويأتي في صلب استراتيجية مصر لتوفير مزيج مستدام من مصادر الطاقة، يعزز من أمن الطاقة ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.السعودية والإمارات تعيدان رسم خريطة الطاقةفي سياق إقليمي أوسع، تشهد السعودية والإمارات تحولاً نوعياً في مشهد الطاقة، إذ لم تعد المصادر الأحفورية وحدها تهيمن على سياساتهما الطاقية، رغم استمرار النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات وتصدير نحو 30 في المئة من النفط المنقول بحراً و20 في المئة من الغاز الطبيعي المسال عالمياً من الخليج، وفقاً لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.السعودية والإمارات أصبحتا جزءاً من نظام طاقي جديد، قائم على استغلال الفرص الاقتصادية المرتبطة بالتقنيات منخفضة الكربون، وتستثمر الدولتان بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة والتقاط الكربون، إضافة إلى مشاريع الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر المنتج من مصادر متجددة.وفيما تعكف السعودية على تنفيذ خطط تحول طاقي تستند إلى تحسين كفاءة الطاقة، وتغيير مزيجها، وإدارة الانبعاثات، تسعى المملكة إلى أن تصبح مصدراً لجميع أشكال الطاقة، بما فيها المنتجات منخفضة الكربون، ويعد مشروع الهيدروجين الأخضر الضخم في نيوم أحد الأمثلة على هذا التوجه.أما الإمارات، فهي الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك محطة نووية سلمية عاملة، إذ توفر محطة براكة بمفاعلاتها الأربعة نحو 25 في المئة من احتياجاتها من الكهرباء، وتسعى أبوظبي إلى البناء على هذا النجاح، عبر التعاون مع الولايات المتحدة في تقنيات نووية متقدمة، بما في ذلك تقنية “ناتريوم” التابعة لشركة تيرا باور الأميركية، وتطمح لأن تكون فاعلاً في سوق الطاقة النووية عالمياً.هذه التحولات، المدعومة بتمويل حكومي كبير واستثمارات خاصة وابتكار تقني، من شأنها أن تعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية للطاقة في المنطقة، تماماً كما فعلت الموارد الأحفورية في العقود الماضية.



‫0 تعليق

اترك تعليقاً