تثبيت أم تخفيض؟.. مصير أسعار الفائدة على جمر نار توترات المنطقة

تترقب أسواق المال في مصر، الأسبوع المقبل، الاجتماع الرابع للبنك المركزي، لحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بعد خفضها بمقدار 325 نقطة أساس، في  آخر اجتماعين.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025

وبحسب أجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، فإن موعد اجتماع البنك المركزي الرابع في عام 2025، سيكون الخميس 10 يوليو الحالي.

وشهد عام 2025 تحولات تدريجية في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.

وفي الاجتماع قبل الأخير الذي عقد في أبريل الماضي، تم خفض الفائدة بمقدار 2.25%، تبعه خفضًا إضافيًا بنسبة 1% في الاجتماع التالي، الذي عقد في مايو 2025.

وجاءت هذه التخفيضات على أسعار الفائدة في إطار جهود المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل، بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع له في العام ذاته.

وبعد الخفض الأخير، سجلت أسعار الفائدة 24% للإيداع و25% للإقراض، فيما تم تقليص سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

مصير أسعار الفائدة 

ورجحت 5 بنوك استثمار بارزة، مثل مؤسسات “الأهلي فاروس، سي آي كابيتال، نعيم للوساطة المالية، مباشر لتداول الأوراق المالية، وعربية أون لاين”، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل والمقرر في 10 يوليو الجاري، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادات مرتقبة في أسعار الطاقة، ما يعزز من الضغوط التضخمية.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 16.8% في مايو الماضي، مقابل 13.9% في أبريل، مدفوعًا بصعود أسعار الغذاء، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1% من 10.4% في ذات الفترة.

استمرار الخفض

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أمام خيارين في هذا الاجتماع وهما التثبيت أو الخفض.

وتوقع حسانين لـ”تليجراف مصر”، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، في ضوء “التهدئة النسبية في المنطقة بعد وقف الحرب بين إسرائيل وإيران”.

العودة للتثبيت

في سياق متصل، يُرجح الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، أن لجنة السياسة النقدية ستُفضل التثبيت في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والضغوط الداخلية المتزايدة، في مقدمتها ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء اعتبارًا من يوليو.

وكانت الحكومة قد ألغت خطة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وتدرس حاليًا رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنحو دولار لكل مليون وحدة حرارية، في خطوة تُضيف أعباء على الإنتاج وتفتح الباب أمام انتقال التضخم إلى المستهلك النهائي.

وأضاف جنينة أن خفض الفائدة قد يعود إلى الطاولة في اجتماع أغسطس، لكن بشروط، أبرزها، هدوء المشهد الإقليمي، تراجع أسعار البترول عالميًا، تحسن تدريجي للجنيه أمام الدولار ليستقر عند 48 جنيهًا، واستئناف حركة الملاحة عبر قناة السويس.