في جلسة ساخنة طغت عليها الانفعالات وتباين المواقف، فجّر مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، بعدما أثارت تصريحات بشأن توفير “شقق في كمبوندات” للمستأجرين موجة من الاعتراض داخل الجلسة العامة.
وبينما تشبث نواب بحقوق المستأجرين ورفضوا الطرد العشوائي، طالب آخرون بإنصاف الملاك وإنهاء ما وصفوه بـ”الظلم التاريخي”.
الجدل تصاعد بين “شقة الذكريات” و”الكمبوندات الحكومية”، ليكشف حجم الانقسام حول قانون يحمل في طياته أبعادًا اجتماعية واقتصادية شائكة.
توفير بدائل سكنية في كمبوندات
وأثار النائب محمود الصعيدي، جدلاً وتحفظًا من جانب نواب المعارضة، بعد تصريحاته بشأن توفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم وفقًا للتعديلات المقترحة.
وقال الصعيدي خلال كلمته بالجلسة العامة: “الدولة لن تطرد أحدًا، وسوف توفر للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم وفقًا لقانون الإيجار القديم، شققًا في كمبوندات للمستأجرين بنظام الإيجار، كما فعلت الدولة في مواجهة أزمة العشوائيات”.
تصريح النائب الصعيدي قوبل باعتراض واضح من بعض نواب المعارضة، وعلى رأسهم النائب ضياء الدين داوود، الذين اعتبروا هذه التصريحات غير واقعية أو بحاجة إلى توضيح وتفصيل بشأن آليات التنفيذ.
وهنا تدخل رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، موجّهًا حديثه للنائب المعترض: “اجلس يا سيادة النائب، كل واحد حر في رأيه”.
مد الفترة الانتقالية لـ10
من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، نائب رئيس حزب حماة الوطن، النائب أحمد العوضي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف العوضي خلال كلمته بالجلسة: “الرئيس السيسي دائمًا منحاز للمواطن البسيط، ونرى ذلك بوضوح في مشروعات تطوير العشوائيات التي أحدثت نقلة حضارية كبيرة في العديد من المناطق بالجمهورية”.
وطالب العوضي بمد الفترة الانتقالية المقترحة قبل تحرير العلاقة الإيجارية لتكون 10 سنوات بدلًا من 7 سنوات، مراعاة للبعد الاجتماعي.
نص ملزم للحكومة
بدورها، أكدت النائبة رانيا الجزايرلي، أن مشروع القانون يحتوي على العديد من الإيجابيات، لكنها تساءلت عن الآليات التي تضمن تنفيذ ما ورد في القانون من توصيات ومزايا وتسهيلات لصالح المستأجرين.
وطالبت الجزايرلي خلال الجلسة بضرورة وجود نص قانوني ملزم للحكومة لضمان تنفيذ ما ورد في التشريع من التزامات تتعلق بتوفير السكن البديل للمستأجرين الذين تشملهم التعديلات.
بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات منطقية
وشددت الجزايرلي على أهمية توافر معلومات دقيقة عن جميع الوحدات السكنية والأشخاص الخاضعين لقانون الإيجار القديم، حتى يتم اتخاذ قرارات عقلانية ومنهجية تستند إلى بيانات واقعية ودقيقة.
وأكدت النائبة أن مجلس النواب لن يقبل بطرد أي مواطن من مسكنه بشكل عشوائي، مشددة على ضرورة البت في المادة المتعلقة بمدة تحرير العلاقة الإيجارية، والتي وصفتها بأنها “المادة الوحيدة التي لا تزال عليها خلاف”.
القانون تأخر كثيرًا
من جانبه، أعلن النائب أشرف شبراوي، تأييده لمشروع قانون تعديل الإيجار القديم، مؤكدًا أن التشريع تأخر كثيرًا، لكنه أضاف: “أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا”.
وأشار شبراوي إلى أن العديد من الملاك يعانون من الوضع الحالي لقانون الإيجار القديم، الذي لم يعد يواكب الواقع، لافتًا إلى وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة بلا استخدام فعلي.
واختتم حديثه قائلاً: “المستأجر يحتفظ بالشقة مغلقة بسبب ذكريات الطفولة، والملاك بيتسولوا في الشوارع”.
