«بريكس» تفتح آفاقا جديدة لمصر.. خبراء يعددون المكاسب

حظيت قمة مجموعة “بريكس” الـ17، التي عقدت في ريو دي جانيرو هذا الأسبوع، باهتمام عالمي لافت، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو التكتلات الاقتصادية الصاعدة ودورها في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي.

 وشهدت القمة مشاركة موسعة شملت 20 دولة، من بينها مصر، التي انضمت رسميا للمجموعة في يناير/كانون الثاني 2024، وسط توقعات متزايدة بأن تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في علاقاتها التجارية والاستثمارية.

وأكد خبراء أن انضمام القاهرة إلى البريكس يعكس تحولا استراتيجيا في توجهات السياسة الاقتصادية المصرية، حيث تسعى للاستفادة من التكتل كمنصة لدعم النمو، وتعزيز مكانتها كحلقة وصل بين أفريقيا والعالم.

ووفقا لبيانات رسمية، شهد حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس ارتفاعا بنسبة 19.5% مقارنة بعام 2023، ما يعكس ديناميكية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وقال الدكتور حسام فاروق، أستاذ الاتصال السياسي بمعهد البحوث والدراسات العربية، إن هذا الرقم “مرشح للزيادة بما لا يقل عن 5% خلال الفترة المقبلة، في ظل السياسات الجديدة وخطط المجموعة لزيادة التبادل التجاري وتفعيل الشراكات”.

أحد أبرز الملفات التي ركزت عليها القمة هذا العام هو التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة المستدامة، وفي هذا السياق، أوضح فاروق أن مصر بدأت فور انضمامها إلى البريكس في تنفيذ مشروعات حيوية، من بينها طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، خاصة في منطقة قناة السويس الاقتصادية.

وأضاف أن الدول المؤسسة للبريكس، وعلى رأسها الصين وروسيا، أتاحت فرصا تكنولوجية مهمة لمصر، لا سيما في مجالات الطاقة والزراعة المستدامة، وهو ما من شأنه دعم جهود التحول الأخضر وتعزيز أمن الطاقة والغذاء.

فرص استثمارية على الخريطة

إيهاب نافع، الباحث السياسي، اعتبر أن البريكس فتحت الباب أمام استثمارات مباشرة من الدول الأعضاء إلى الداخل المصري، مشيرا إلى أن أغلب هذه الاستثمارات تركزت في الصناعات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة، لاسيما في قناة السويس.

وأضاف نافع أن الحكومة المصرية تسعى لتعظيم الاستفادة من التكتل في صناعات حيوية مثل السيارات، والإلكترونيات، والموبايلات، في إطار توجهها لتنويع مصادر الاستثمار وتعزيز الشراكات الدولية.

تعزيز التعددية

الخبراء أكدوا على أن أهمية قمة البريكس تكمن في كونها تتيح منصة فاعلة للتعاون بين دول الجنوب، بعيدا عن القطبية التقليدية في النظام العالمي.

كما أنها تعزز مبدأ التعددية وتتيح فرصا أكبر للدول النامية للانخراط في ترتيبات اقتصادية أكثر عدالة.

وتعليقا على الدور المصري، أكدوا أن القاهرة بات ينظر إليها كشريك موثوق قادر على لعب دور محوري في دعم التنمية الإقليمية، وبناء تكامل اقتصادي حقيقي بين الدول الأعضاء.

جاء انعقاد القمة في ظل ما وصفه الخبراء بـ”التفتت الاقتصادي العالمي”، ما زاد من أهمية البريكس كبديل واعد قادر على تقديم نموذج جديد في الشراكة الدولية.

ومن هذا المنطلق، تسعى مصر إلى الاستفادة من البيئة الاقتصادية الجديدة التي تتيحها البريكس لتسريع وتيرة نموها، وتعزيز مكانتها في خارطة الاقتصاد العالمي.