“النواب” يوافق على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية.

نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم

وتنص المادة على أن “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

كما وافق البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم، وفقًا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.

وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، منها مقترح مقدّم من النائب أشرف الشبراوي، الذي طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.

الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية

وتنص المادة على أن “تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السُكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

واقترحت عضو مجلس النواب، النائبة سميرة الجزار، إضافة نص يلزم الحكومة بعمل حصر شامل ودقيق لكل الوحدات وتصنيف المواطنين مستأجري هذه الوحدات التابعة لنظام قانون الإيجار القديم لسهولة حصولهم على الوحدات المطلوبة فيما يخص السكن البديل المزمع إنشاؤه.

وانتقدت الجزار تصريحات وزير الإسكان بشأن الإعلان عن إسكان فاخر، مشيرة إلى أن المجتمعات العمرانية عرضت علينا كنواب وحدات سكنية بملايين، واليوم تعلن عن وجود وحدات ساكنة، متسائلة: “من الذي سيقدر عليها من المستأجرين غير القادرين؟”.