كشف تقرير صادر عن مؤسسة “كوفي عنان” أن المغرب مصنف ضمن الدول التي تواجه مخاطر مرتفعة لاندلاع عنف انتخابي خلال الفترة ما بين 2025 و2026، حيث سجل 47.35 نقطة على “مؤشر هشاشة الانتخابات”، بنسبة احتمال عام لوقوع العنف بلغت 90.45%، ما يضعه في دائرة الإنذار المبكر، رغم ما يبدو من استقرار سياسي نسبي.
ويُظهر التقرير أن احتمال اندلاع عنف انتخابي متوسط في المغرب يصل إلى 86.21%، بينما يبقى احتمال العنف الحاد منخفضًا عند حدود 4.24%.
وتشير هذه الأرقام إلى وجود توترات كامنة قابلة للانفجار، لكنها لم تبلغ بعد مرحلة الخطر القصوى، ما يفرض مزيدًا من اليقظة والتحليل الاستباقي.
في السياق الإفريقي، يتموقع المغرب في وسط الترتيب مقارنة بدول إفريقيا جنوب الصحراء. على سبيل المثال، تُعد جمهورية الكونغو من أكثر الدول هشاشة انتخابيًا، بمؤشر بلغ 85.49 نقطة واحتمال عام للعنف وصل إلى 98.43%، منها 72.54% للعنف الحاد، وهو ما يعكس انهيارًا في قدرة الدولة على تنظيم انتخابات آمنة.
أما الجزائر، فقد سجلت 50.31 نقطة، مع احتمالية عنف انتخابي عامة بلغت 97.7%، ومتوسطة عند 94.79%، لكن مع نسبة منخفضة للعنف الحاد (2.92%).
في المقابل، لم تُدرج تونس وليبيا ضمن التصنيف الأعلى، إما بسبب عدم وجود انتخابات مرتقبة خلال فترة التقييم، أو لنقص في البيانات الميدانية المتاحة.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت فنزويلا قائمة الدول الأكثر عرضة للعنف الانتخابي، بمؤشر بلغ 91.39 نقطة، متبوعة بروسيا بـ88.86 نقطة.
واللافت أن معظم الدول التي حلت في المراتب العليا تُعاني من أزمات سياسية مزمنة أو تحكمها أنظمة استبدادية، ما يجعل بيئتها خصبة للانفجارات الاجتماعية والسياسية مع اقتراب كل استحقاق انتخابي.
ويُرجع التقرير أسباب العنف الانتخابي إلى مجموعة عوامل متشابكة، لا تقتصر على مجريات العملية الانتخابية فقط، بل تشمل السياقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية، مما يجعل تقييم المخاطر عملية معقدة تتطلب أدوات تحليل دقيقة.
وقد اعتمد التقرير على نماذج مركبة تجمع بين تقنيات تحليل البيانات المتقدمة ومعلومات من مصادر متعددة لتقديم تقييم شامل ومبكر لمخاطر الانتخابات في مختلف الدول.
ودعا التقرير الفاعلين المحليين والدوليين إلى توظيف هذا النوع من التحليل في العمل الوقائي، خاصة في الدول التي لا تزال تحافظ على هامش للعمل الديمقراطي.
أما في الدول التي تشهد تضييقًا على الحريات المدنية، فشدد على ضرورة مراقبتها بشكل صارم مع تكثيف الضغط الدولي لحماية حقوق الناخبين والمعارضة.
واختتم التقرير بتوصيات رئيسية لتفادي العنف الانتخابي:
تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية؛
ضمان حياد الإدارة وعدم تسخير مؤسسات الدولة لصالح طرف سياسي؛
حماية حرية الإعلام والنشاط السياسي؛
توفير قنوات قانونية فعالة لفض النزاعات الانتخابية قبل تفجرها في الشارع.
كما أكد التقرير أن تحليل الهشاشة الانتخابية المسبق يمثل أداة استراتيجية لا غنى عنها لصون الديمقراطية، خصوصًا في الدول التي تعيش مفارقة بين الاستقرار الظاهري والتوترات المتراكمة تحت السطح.
