“المركزي” يسحب 331 مليار جنيه من البنوك.. هل يتأثر قرار الفائدة؟

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، سحب نحو 331.250 مليار جنيه من فائض السيولة من 24 بنكًا، وذلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك، الأسبوع المقبل.

اجتماع البنك المركزي 2025

وبحسب أجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، فإن موعد اجتماع البنك المركزي الرابع في عام 2025، سيكون الخميس 10 يوليو الحالي.

وشهد عام 2025 تحولات تدريجية في السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.

وفي الاجتماع قبل الأخير الذي عقد في أبريل الماضي، تم خفض الفائدة بمقدار 2.25%، تبعه خفضًا إضافيًا بنسبة 1% في الاجتماع التالي، الذي عقد في مايو 2025.

وجاءت هذه التخفيضات على أسعار الفائدة في إطار جهود المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل، بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع له في العام ذاته.

وبعد الخفض الأخير، سجلت أسعار الفائدة 24% للإيداع و25% للإقراض، فيما تم تقليص سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

قواعد عمليات السوق المفتوحة

وفي أبريل 2024، عدل البنك المركزي، قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات.

وبحسب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر “الكوريدور”.

وتعتبر استخدام آلية الودائع الأسبوعية أحد الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم.

مستقبل أسعار الفائدة

من جانبه، أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن البنوك تُفضل توجيه فائض السيولة لديها نحو ودائع البنك المركزي لأسباب عدة، أهمها العائد المرتفع على هذه الودائع، مشيرًا إلى أن غياب الرسوم الإضافية والضرائب على تلك الودائع يعزز من جاذبيتها وربحيتها كخيار استثماري آمن.

وأوضح حسانين لـ”تليجراف مصر”، أن اعتماد البنك المركزي على سياسة قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك يأتي في إطار استراتيجية محكمة لإدارة السيولة بفعالية.

وأضاف أن هذه السياسة تهدف إلى مواجهة التضخم، من خلال سحب السيولة الزائدة والحد من المعروض النقدي المتداول في الأسواق، وذلك بعيدًا عن اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، متوقعًا أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه المقبل.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 16.8% خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ13.9% في أبريل الماضي، في أقوى وتيرة صعود منذ بداية العام الجاري.