سجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الأول بين القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية خلال شهر يونيو الماضي، من حيث قيمة التداول، بعدما بلغ حجم التداول به نحو 9.7 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية قدرها 19.9 مليار جنيه.
القطاع العقاري
وجاء في المرتبة الثانية قطاع العقارات، الذي شهد نشاطًا لافتًا بتداولات بلغت 3.5 مليار ورقة، بقيمة 16.5 مليار جنيه، فيما حل قطاع الموارد الأساسية في المركز الثالث، بتداول 564.1 مليون ورقة مالية، بقيمة بلغت 7.3 مليار جنيه.
وجاء قطاع البنوك في الترتيب الرابع، بحجم تداول بلغ 138.9 مليون ورقة، بقيمة 6.9 مليار جنيه، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بتداول بلغ 2.4 مليار ورقة، بقيمة 6.3 مليار جنيه.
قطاع مواد البناء
فيما حل قطاع مواد البناء سادسًا بحجم تداول 736.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة 5.7 مليار جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بـ2.6 مليار ورقة، بقيمة 5.6 مليار جنيه، ثم المقاولات والإنشاءات الهندسية بتداولات بلغت 2.2 مليار ورقة، بقيمة 3.2 مليار جنيه.
وجاء قطاع المنسوجات والسلع المعمرة في المركز التاسع بتداول 776.3 مليون ورقة، بقيمة 3.1 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز العاشر، بحجم تداول 1.5 مليار ورقة، بقيمة 2.6 مليار جنيه.
قطاع الطاقة
وتذيّل الترتيب كل من قطاع الطاقة والخدمات المساندة، الذي سجل تداولات بلغت 43.8 مليون ورقة، بقيمة 413.3 مليون جنيه، وقطاع الخدمات التعليمية بحجم تداول 371.2 مليون ورقة، بقيمة 361 مليون جنيه.
وتُعد البورصة المصرية من الأسواق الرائدة في المنطقة، وتستقطب عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية. كما يوفر القيد بالبورصة مزايا عديدة، من أبرزها إتاحة التمويل اللازم لنمو الكيانات الاقتصادية المختلفة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، مما يسهم في إنعاش حركة التداول وزيادة رأس المال السوقي، وجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
