البرلمان يرفض تعديل مدة الـ7 سنوات في قانون الإيجار القديم

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، في حين تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات من التاريخ ذاته، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء المبكر.

مطالبات برلمانية بحذف المادة التزامًا بأحكام المحكمة الدستورية

طالب النائب عاطف المغاوري بحذف المادة المقترحة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 2024، الذي أقر بتحريك القيمة الإيجارية، وكذلك بحكم المحكمة في 2002، الذي قضى بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد، مشددًا على أهمية تطبيق الحكمين.

كما أعربت النائبة سناء السعيد عن رفضها للمادة، معتبرة أن الحكومة تتخلى عن دورها الدستوري في توفير سكن آمن وكريم للمواطنين. 

وقالت: “اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية في 2024 بتحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، فإن المشروع ينتهك أحكامًا دستورية سابقة. الشارع في حالة غليان، ونحن نناقش القانون في مناسبة وطنية مثل 30 يونيو، وهذا يخلق خللًا اجتماعيًا.”

جدل داخل الجلسة وتحذيرات من رئيس المجلس

من جانبه، قال النائب محمد عبد العليم داود إن البرلمان يجب أن يحترم أحكام المحكمة الدستورية التي أوصت بتحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.

وخلال حديثه، حذّر رئيس المجلس حنفي جبالي النائب من الخروج عن الموضوع، وقال: “تحذير أخير لك ولغيرك، سواء من الأغلبية أو المستقلين أو المعارضة: لا تخرجوا عن نظام الجلسة.”

واستكمل داود قائلًا: “المادة مرفوضة، لأنها تمثل سيفًا مسلطًا على رقاب المستأجرين. أطالب بتأجيل هذه المادة للفصل التشريعي القادم، ريثما تنتهي الحكومة من إعداد قاعدة بيانات دقيقة تحترم كرامة الشعب وحقوقه.”

الحكومة تتمسك بالمادة وتوضح فلسفة القانون

عقّب وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، مشددًا على أهمية المادة محل الجدل، مشيرًا إلى وجود 26 حكمًا من المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية نصوص قوانين الإيجار الاستثنائية.

وأوضح فوزي أن حكم 2002 أشار إلى أن الضرورة الاجتماعية كانت سببًا لقاعدة الامتداد القانوني، بينما حكم 2024 أكد تراجع أزمة الإسكان، وبالتالي لم يعد هناك مبرر للاستمرار في هذه التشريعات المؤقتة.

وأضاف: “إذا كانت الظروف الاجتماعية التي برّرت هذه القوانين لم تعد قائمة، فإن الآثار السلبية لاستمرارها أصبحت كبيرة. والحكومة ترى أن العودة لأحكام القانون المدني بعد فترة انتقالية يضمن توازنًا بين حق الملكية وحق المواطن في سكن لائق.”

وأكد أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا وإعادتها لضوابطها الطبيعية.