شكرا على قرائتكم خبر عن ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر.. كم بلغ عيار 21؟
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بعدة عوامل عالمية، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الضغوط على الدولار الأمريكي، ما عزز من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وبحسب التقرير، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر بنحو 30 جنيهًا، (من 4610 جنيهات في بداية الأسبوع إلى 4640 جنيهًا بنهايته)، مسجلًا زيادة بنسبة تقارب 0.7%. وتزامن هذا الصعود مع مكاسب قوية في الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر الأوقية بنسبة 1.9%، بما يعادل 63 دولارًا، من 3274 دولارًا إلى 3337 دولارًا.
أما بالنسبة لباقي الأعيرة، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5303 جنيهات، وعيار 18 بلغ حوالي 3977 جنيهًا، بينما وصل سعر عيار 14 إلى نحو 3094 جنيهًا، وارتفع أيضًا سعر الجنيه الذهب إلى 37120 جنيهًا، متأثرًا بصعود عيار 21.
استقرار نسبي خلال عطلة الأسواق العالمية
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن السوق المحلية شهدت استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات السبت، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4640 جنيهًا، تراجع إلى 4630 جنيهًا، قبل أن يعود للإغلاق عند مستوى الافتتاح، في إشارة إلى توازن نسبي بين العرض والطلب.
الذهب يواصل الصعود رغم البيانات الأمريكية القوية
ورغم صدور بيانات إيجابية عن سوق العمل الأمريكي، استمر الذهب في تسجيل المكاسب عالميًا، مدعومًا بتوقعات تشير إلى مواجهة الدولار الأمريكي لمزيد من التحديات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب انتهاء المهلة المؤقتة المتعلقة بالرسوم الجمركية العالمية، والتي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر انتهاؤها في التاسع من يوليو الجاري.
وفي هذا السياق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، إن الولايات المتحدة قد تفرض رسومًا جمركية متبادلة على أكثر من 100 دولة بنسبة لا تقل عن 10%، مع احتمالات التوصل إلى اتفاقيات تجارية قبل حلول الموعد، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق ويدفع المستثمرين نحو الذهب.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت عن إضافة 147 ألف وظيفة خلال يونيو، متجاوزة التوقعات البالغة 111 ألف وظيفة، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، وهذه البيانات دفعت الأسواق إلى تقليص التوقعات بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة، إذ انخفضت احتمالات خفض الفائدة في اجتماع يوليو إلى 25% فقط، بعد أن كانت التقديرات تشير إلى نسب أعلى.
