احتال على مصابي جيش الاحتلال.. تفاصيل أكبر عملية نصب في تاريخ إسرائيل

نفذت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع سلطة الضرائب، اليوم الثلاثاء، مداهمة واسعة استهدفت مركزًا علاجيًا عاطفيًا في “بيت موازن” شمال الأراضي المحتلة، على خلفية الاشتباه في تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ وزارة الأمن.

وأسفرت العملية، عن اعتقال صاحب المركز، والتحقيق مع أربعة من موظفيه، وسط شبهات بارتكاب مخالفات جسيمة تشمل الاحتيال، والتزوير، والتآمر لتنفيذ جريمة، وغسل الأموال، حسبما أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت.

فواتير مزيفة وعلاجات لم تُقدَّم

تدور الشبهات حول قيام صاحب المركز بتزوير منهجي لفواتير علاج نفسي بقيمة تقدر بنحو 50 مليون شيكل، مقابل خدمات وهمية لجرحى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، دون أن تُقدم فعليًا.

ووفقًا لتحقيقات الشرطة وسلطة الضرائب، تم تقديم طلبات سداد للوزارة عن “علاجات” لم تُنفذ، و”إقامات” في بيت الاستشفاء لم تحدث على أرض الواقع.

تحقيقات سرية بدأت بعد شكوك في وزارة الأمن

بدأت التحقيقات بعد أن لاحظ قسم التأهيل في وزارة الأمن سلوكًا غير معتاد من قبل المركز العلاجي، وشكوكًا في طبيعة الخدمات المقدمة لضحايا الصدمات النفسية من الجنود السابقين.

وأطلقت الشرطة ووحدة الجمارك وضريبة القيمة المضافة في حيفا تحقيقًا سريًا، كشف لاحقًا عن شبكة تزوير محكمة تهدف إلى الاستيلاء على أموال عامة من خلال الاحتيال.

تورط محتمل لعشرات المرضى

وفي تطور آخر، أعلنت السلطات، نيتها التحقيق مع نحو 100 مريض، غالبيتهم من معاقي الجيش الإسرائيلي الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، وتشتبه في أنهم حصلوا على تعويضات مالية دون تلقي العلاج فعليًا.

وخلال المداهمات، صادرت الشرطة، عددًا من المركبات التابعة للمشتبه فيهم، وأعلنت عزمها على اتخاذ إجراءات قانونية لمصادرة ممتلكاتهم.

كما جرى استدعاء الموظفين الأربعة الآخرين للتحقيق تحت التحذير، فيما تستمر التحقيقات بمرافقة من وزارة الأمن لضمان عدم المساس بالعلاج النفسي المستمر للمصابين.

نظرًا لحساسية القضية، أكدت وزارة الأمن، أن مسؤولي قسم التأهيل يرافقون التحقيقات من أجل توفير بدائل علاجية للمصابين وعائلاتهم، وذلك لضمان استمرار الدعم النفسي دون انقطاع أثناء سير الإجراءات القانونية.