تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء وسط عمليات بيع بعد مكاسب حادة، في حين أثرت شكوك حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان على المعنويات.
وفقا لرويترز، هبط المؤشر نيكي بنسبة 1.1% إلى 40048.14 نقطة، ليقترب من إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات متتالية دفعته إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو/ تموز في الجلسة السابقة.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.87 إلى 2828.15 نقطة.
وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول “كانت السوق محمومة، لكن كانت هناك بعض العوامل التي عززت الطلب الشهر الماضي”.
وقال أوينو إن الأسهم اليابانية عكست ارتفاعا في الأسهم الأمريكية في الجلسات العديدة الماضية، ولكن الطلب كان مدعوما أيضا بتوزيعات الأرباح التي تلقاها المستثمرون بعد اجتماعات المساهمين في الشركات في يونيو/ حزيران، بالإضافة إلى عمليات إعادة شراء الأسهم من الشركات.
وصعد نيكي بنسبة 6.6% في يونيو/ حزيران، مسجلا أكبر مكاسب شهرية له منذ فبراير/ شباط 2024.
في مايو/أيار الماضي، قالت وكالة كيودو للأنباء إن الحكومة اليابانية تعتزم إنفاق 900 مليار ين (6.3 مليار دولار) من أموال الدولة، على حزمة إغاثة طارئة لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأمريكية.
وذكرت الوكالة أن الحكومة تعتزم الاستفادة من الاحتياطي في الموازنة، ومن الميزانيات الحالية لتمويل الحزمة التي تشمل تخفيف تكاليف المرافق ومساعدات مالية للشركات الصغيرة.
وتمر العلاقات التجارية والاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة حاليا بمرحلة توتر ملحوظة نتيجة السياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية.
وتعد اليابان من أكبر المستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة، حيث تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، خاصة في قطاع السيارات، الذي يمثل نحو 20% من إجمالي صادراتها.
تسعى اليابان إلى عقد مفاوضات مع الولايات المتحدة لتخفيف أو إلغاء الرسوم المفروضة، مع التأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
في ظل هذه التوترات، تسعى اليابان إلى تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة من خلال الحوار والمفاوضات، مع التركيز على أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين. كما تعمل على تنويع أسواقها وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية لتقليل التأثيرات السلبية المحتملة.
وفرضت الولايات المتحدة رسومًا “متبادلة” بنسبة 10% على جميع الواردات، بما في ذلك المنتجات اليابانية، وتم تطبيق رسوم إضافية بنسبة 24% على مجموعة واسعة من السلع اليابانية، مما أثار استياء الحكومة اليابانية.
كما فرضت واشنطن رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع الغيار اليابانية، مما أثر سلبا على قطاع السيارات الياباني.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
