مع حلول الذكرى العشرين لهجمات 7 يوليو الإرهابية في لندن، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أن الإسلام السياسي وتيار أقصى اليمين ما زالا يشكلان أكبر تهديدين على أمن المملكة المتحدة.
واستعرضت الوزيرة في مقال بصحيفة “صنداي ميرور” البريطانية، تطور جهود مكافحة الإرهاب منذ الهجمات التي وقعت في 7 يوليو/ تموز 2005، والتي أسفرت عن مقتل 52 شخصًا وإصابة أكثر من 770 آخرين في سلسلة تفجيرات انتحارية استهدفت شبكة النقل في لندن.
وقالت كوبر إن برنامج مكافحة التطرف “بريفنت” أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن المجتمعات البريطانية كانت مصممة على ألا ينتصر الكراهية.
وأضافت أن الإسلام السياسي لا يزال التهديد الأكبر، يليه تيار أقصى اليمين، إلى جانب تهديدات أخرى من دول معادية، والجريمة المنظمة، والجرائم الإلكترونية، وتصاعد التطرف عبر الإنترنت.
يُذكر أن هجمات 7 يوليو/تموز تبعتها محاولات تفجير فاشلة، تلتها مطاردة أمنية انتهت بواقعة مأساوية راح ضحيتها جان تشارلز دي مينيزيس، وهو رجل برازيلي أطلقت عليه الشرطة النار عن طريق الخطأ داخل محطة مترو أنفاق بلندن.
وفي سياق تعزيز الحماية من الهجمات الإرهابية، أشارت كوبر إلى دخول قانون جديد حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2025 يُعرف باسم “قانون مارتن”، الذي يلزم جميع الأماكن في المملكة المتحدة التي تستقبل 200 شخص أو أكثر باتخاذ تدابير أمنية تحسبًا لهجوم إرهابي.
وتشمل هذه التدابير تركيب كاميرات مراقبة، وتفتيش الحقائب، وفحص المركبات، مع متطلبات أكثر صرامة للأماكن التي تستقبل 800 شخص أو أكثر.
ويأتي هذا القانون استجابة لحملة قادتها فيجن موراي، والدة مارتن هيت، الذي قُتل في تفجير مانشستر أرينا عام 2017.
وعلق رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر عند توقيع القانون قائلا: “اليوم، لحظة فارقة لأمننا، تفي فيها حكومتي بوعدها بتقديم قانون مارتن لحماية الجمهور بشكل أفضل من الإرهاب. شجاعة فيجن وإصرارها في مواجهة خسارتها الفادحة أمر ملهم، وبفضل حملتها سيظل إرث مارتن حيًا إلى الأبد.”
تأتي تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية وسط استمرار التهديدات الأمنية المتنوعة التي تواجه بريطانيا، مع تأكيدها على أن الحكومة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الديمقراطية والأمن الوطني من مختلف أشكال التطرف والعنف.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
